مجتمع

  الرابطة  المغربية للمواطنة و حقوق الانسان تشارك في مسيرة جماهيرية يوم الأحد فاتح ماي2022  .

  انطلاقا من أمام سينما “الملكي” بالرباط , وبعد غياب لسنتين , ستشارك الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان في مهرجان خطابي عمالي حقوقي بحضور ضحايا الانتهاكات , بالإضافة الى حفل تكريم الصحفي حميد المهداوي , حيث انه في الأول من ماي من  كل سنة، يحتفل عمال وعاملات العالم باليوم العالمي للعمال …و بهذه المناسبة سينظم عمال وعاملات المغرب أيضا, احتجاجهم السلمي ضد التراجعات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحقوق المدنية والسياسية، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية ، والتعبير عن رفض التمييز الصارخ في الأجور والتعويضات والامتيازات والتي أفرزت وضعا راكمت فيه الأقلية ثروات هائلة مقابل تفقير وتشريد الملايين من الشغيلة، ونهب مواردهم وخيراتهم …..حسب ما صدر في البيان الخاص بالرابطة بهذه المناسبة  و الذي توصلت جريدتنا بنسخة منه .

كما أضاف البيان ” …وفي هذا الصدد نؤكد على ان مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت خلال العام الحالي لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن تؤكد على عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب والبعيد , وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخوصصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي….” .

 و نتيجة لذلك فقد طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من خلالها البيان السالف الذكر بما يلي :

1- ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي و الخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.

2- على الدولة تحمل مسؤوليتها  بالنسبة للحق في الشغل خصوصا لدى فئة الشباب وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة وبالأخص لحاملي الشواهد العليا (الإجازة – الماستر- الدكتوراه – المهندسين ).

3- ضرورة التراجع عن الانتهاكات الخطيرة التي تطال فئة العمال ، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية اوسياسية.

4- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل .

5- التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب وضرورة إخراج قانون النقابات يقطع مع محترفي العمل النقابي الذين لا صلة لهم بالعمل النقابي والطبقة العاملة .

6- التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للطبقة العاملة  .

7- ترسيم جميع الأجراء والأجيرات و منع شركات السمسرة في اليد العاملة و المناولة ومنع التسريحات و الاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر…..

    الى غير ذلك من المطالب التي ترى الرابطة انها مشروعة و تدخل ضمن صلب حقوق المواطنين و المواطنات ….

  كما عبرت  الرابطة من خلال هذا البيان عن شجبها و ادانتها  و بشدة لاستفحال  سياسة الليبرالية المتوحشة التي اصبحت الدولة تنهجها و التي تتعارض مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة ، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف ، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية والأراضي السلالية وتفاقم البناء العشوائي مع سياسة الإخلاء القسري , و أعطت الرابطة أمثلة على ذلك مثل (اولاد العياشي ببوقنادل سلا, ضيعات البراهمة بسلا, …..) , ناهيك  عن استمرار الحكومة في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومحاولة وزير العدل التطبيع مع نهب المال العام عبر اعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في تقديم الشكايات وتحريك الدعاوى العمومية ضد ناهبي المال العام في ضرب واضح لفصل السلط ولمعايير الشفافية والنزاهة.

 

 وفي الأخير أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، الاستفزازات الجزائرية ضد المغرب وانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة بمخيمات تندوف من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو الشيء الذي يدخل المنطقة في توترات مستمرة ومصير مجهول كما اكدت على ضرورة تصفية الاستعمار الإسباني لسبتة و مليلية وباقي الثغور المحتلة, ونناشد الدولة المغربية بإجراء مصالحة وطنية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة الصحفيين والحقوقيين وكل المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير .

  ذ. ياسين العثماني , متابعة – جريدة الحوار بريس  – مراكش .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى