أخبار وطنية ودولية

السياسة الاقتصادية و تسقيف المحروقات: اي رهانات الحكومة الحالية

تتناقل الاحداث على غلاء الاسعار و تتوالى الاضرابات من اجل تخفيضها و تتمركز الحكومة وسطا بين تفعيل سياسة اقتصادية تنوم مغناطيسيا الشق الاجتماعي و بناء اقتصاد سياسي فعال يرتكز على خلق الثروة كاساس للتنمية.
تفاديا لكل علامات الاستفهام، فقد استطاعت الحكومتين الملتحيتين السابقتين من استعمال حقن دينية تخديرية مصنوعة على شكل قالب صومعي من اجل تمرير قوانين تخرج المواطنين اليوم الى التظاهر.
و حيث انه تعتبر الطاقة المحرك الأساسي للمستوى المعيشي للمواطن، و تحرير قطاعها يستلزم اولا الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، فلم يكن اذا هم حكومة العدالة و التنمية في صورتيها الإسلاميتبين الا التقليل من نفقات الدولة بدل الرفع من الموارد عن طريق البحث، عن خلق الثروة، من أجل موازنة ميزان العجز التجاري و النقص من نسبة التضخم.
فالنجاح الكمي أو العددي لا يعتبر الا مؤقتا و يتطلب تحليلا كيفيا لتساوي كل المعادلات. ففي الدول التي تضع الشق الاجتماعي عائقا أمام تحركاتها السياسية، تعمل دائما على الرفع من الموارد بدل التقليل من نفقات الدولة من أجل موازنة العجز الداخلي و لو تطلب الامر الى التلويح بالحروب كما نرى الان بين روسيا و أوكرانيا.
فالمساس بمقاصة الطاقة و تحرير قطاع المحروقات من أجل ضمان التنافسية الحرة و الشريفة بين شركات القطاع الطاقي، ما هو الا تٱمر على عقل المواطن المغربي عن طريق التحاليل الاقتصادية الخاطئة و الوعود الغادرة. فمتى كان عدد محدود من الشركات مقابل عدد لا منتهي من الزبائن يخلق التنافسية الحرة بين الشركات؟ فلا يمكن ان نتكلم عن التنافسية الا بوجود عدد غير محدود من الشركات مقابل عدد غير محدود من الزبائن.
فعلا ان الحكومة الحالية ورتت قوانين من الحكومة السابقة تعتبر دهبية بالنسبة لها و قاتلة بالنسبة للطبقتين المتوسطة و الفقيرة بالمغرب، لكن لا يمكن لها استعمالها بالحدة التي توجد عليها لان استعمالها بما هي عليه يمس بطريقة مباشرة جيوب الفقراء، وقد يتسبب في انفلاتات أمنية لا قدر الله.
فعلى الحكومة الحالية مراعاة جيوب الفقراء و العمل على تسقيف تمن المحروقات من أجل عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. كما انه يستوجب عليها العمل على موازنة العجز بانواعه عن طريق الرفع من الموارد بدل التنقيص من النفقات . فمن هذا المنطلق تكمن جميع التحديات الحكومية و ليس من أي منطلق اخر.
أفليس من العار ان نتكلم عن تحرير قطاع الطاقة في دولة لا يزال فيها السميك فيها لم يتعدى عتبة 3000 دولار
بقلم الدكتور مصطفى دبدوب عن الحواربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى