أخبار جهويةمجتمع

مواطنون يطالبون برفع الضرر الناتج عن أشغال مقلع لاستخراج الأحجار ومستودع التكسير باولاد حيبي جماعة سيدي علي بنحمدوش

استيقضت ساكنة دوار اولاد حبي جماعة سيدي علي بن حمدوش إقليم الجديدة بعد عودة انطلاق أشغال مقلع للحصى والمستودع التابع له المتخصص في تكسير الأحجار “الحصي” وغربلة الرمال واستخدام شاحنات وجرافات لنقل الرمال والأتربة المحاذية له دون موجب حق بحسب بعض التصريحات للساكنة وبعض الجمعيات البيئية والحقوقية .
وقد تجمع صباح اليوم الأربعاء15 يونيو الجاري مجموعة من الفلاحين من ساكنة المنطقة المتضررين من الضجيج بفعل التطاير اليومي للغبار والأتربة على الأشجار والمغروسات وسائر المحاصيل الزراعية صباح مساء عند مرور الجرافات و الشاحنات بكل أشكالها وأنواعها ، المتمسكين بحماية أنشطتهم الفلاحية التي أصبحت مهددة بالكساد نتيجة اكتساحها بغبار الشاحنات والجرافات يوميا.
هذا و صرح أحد الجيران من ساكنة المنطقة حول الموضوع و قال :” اننا استبشرنا خيرا عندما تم إغلاق المقلع والمستودع لمدة 3 أشهر من طرف السلطات المحلية التي كانت تراقبهم كل يوم، لكن اليوم نتفاجئ بانطلاق الأشغال لهذا المقلع والمستودع الذي ينهب الرمال والأتربة من أراضي فلاحية ويعتدي على النشاط الفلاحي لدواوير المنطقة باللإضافة إلى الاعتداء على البيئة و الغطاء النباتي والوجه النقي للمنطقة.”

وتجدر الإشارة إلى أن سبق لبعض جمعيات المجتمع المدني والحقوقي قد أشارت لنهب الأتربة التي يتم خلطها بالرمال “التوفنة” وتباع في الأسواق والتي تعتبر غير صالحة للبناء وتشكل خطرا على البنايات والتجزئات، دون احترام المساطر القانونية، علما أن المقلع لحفر الأحجار “الحصي” الذي زارته اللجنة الإقليمية من أجل إعادتة الحصول على الترخيص من جديد يوجد بعمق يفوق 25 مترا والقانون لايسمح بذلك، بالإضافة إلى الترخيص الذي بحوزة صاحبه هو ترخيص لحفر الأحجار “الحصي” وتكسيرها و ليس لبيع الرمال أو جلبها من أراضي فلاحية .
بقي ان نشير إلى أن هذه الظاهرة ستؤثر سلبا في المستقبل على هذه الثروة الطبيعية ومن تم على التوازنات البيئية بالمنطقة.
ولابد من التدكير بأهمية الترافع حول القضايا البيئية المؤثرة ،حيث أن هذه الوقائع الجرمية تمت بمعاينة مفوض قضائي من المحكمة بالجديدة من طرف جمعيات بيئية وحقوقية وذلك لرصد الجريمة التي عرفتها المنطقة، والتي تتلخص في تحويل أراضي فلاحية إلى مقالع عشوائية وبدون حق وبدون ترخيص واتلاف حدود الأراضي للجيران.

وحيث إن البيئة حقا من حقوق الإنسان المطلوب حمايتها وحماية الموارد الطبيعية على المستوى الوطني والدولي حسب ما جاء في المبدأ الأول من إعلان استكهولم الصادر في 5 يونيو 1972، والذي يؤكد فيه الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة في مادته الأولى أن للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدّس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة.
وبناء عليه تطالب الجمعيات الحقوقية والبيئية إجراء معاينة استباقية لعين المكان و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية و فق فصول المتابعة المناسبة ،مع حفظ حقهما في التقدم بالمطالب المدنية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها ومراقبة الأشغال بالمقلع والمستودع التابع له .
ولنا التقة الكاملة في الأداء والمجهودات الجبارة التي تقوم به السلطات المحلية و السيد رئيس دائرة أزمور المعروف بنزاهته ومواكبته المستمرة لجميع المشارع بالمنطقة وكذلك السيد قائد قيادة سيدي علي بن حمدوش باهتمامه لحماية البيئة وحماية الساكنة

كما لنا عودة بالصوت والصورة للمتضررين في الموضوع من عين المكان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى