جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

حراس الأمن الخاص بكلميم يطالبون بالتدخل العاجل حول حقوقهم المهظومة.

بقلم :الهواري مصطفى  صحفي معتمد الحوار بريس

 إتصال هاتفي من بعض حراس الأمن بإحدى شركات الأمن الخاص في إحدى الإدارات العمومية بكلميم مستردا  وضعيتهم القانونية والخروقات التي تكرسها الشركة المشغلة، يقول س.م. من مدينة كلميم، أحد عمال هذه الشركة، في اتصال مع مراسل الحوار بريس، إن الحراس بعضهم تربطهم عقود بالشركة المشغلة والبعض الآخر بدون عقود، ويتم تجديدها كل ستة أشهر لهضم حقوقهم؛ لكن في الوقت نفسه لا يعلمون بتفاصيلها وببنود هذه العقدة ، إذ يلزمون بالتوقيع عليها ومصادقتها لدى مصالح إثبات الإمضاءات وهي فارغة، كما يمنعون من التوفر على نسخة منها".
ويضيف المتصل أن الشركة المشغلة تكرس جميع أشكال الاستغلال في حق الحراس وكذالك الإستغلال من طرف موضفي الإداراة العمومية من قبيل قضاء أغراض شخصية خاصة بالموظفين خارجة عن مهام حارس الأمن وأن هذه الشركات لا تلتزم بدفتر التحملات (cps) الخاصة بالصفقة والمعد من طرف الإدارة صاحبة المشروع والذي يحفض جميع الحقوق للحراس من تغطية صحية والتعويض عن العطل والحد الأدنى من الأجور وساعات العمل في اليوم المحددة في ثمانية ساعات عمل كما حدده المشرع المغربي حفاظا على كرامات العمال لكن للأسف يبقى كل هذا حبرا على ورق من طرف اصحاب الشركات وكذالك غياب الرقابة من طرف الإدارة صاحبة المشروع علما أن قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الباب والمثمتل في الرقابة من بداية الإنجاز الى نهاية الأشغال موضوع الصفقة وإن غابة الرقابة فهناك امر مريب يستوجب التدخل من لجن المراقبة، والامر الخطير أن هذا الإستغلال البشع من طرف الشركات على مرأى ومسمع الإدارة صاحبة المشروع  يقلص مناصب الشغل عكس ما تصبوا اليه الدولة فالشركات مثلا تتعاقد مع الإدارة بتوفير ثلاتون حارسا أمن وتحدد سعر لكل فرد على أساس ثلاتة افراد في كل 24 ساعة عمل وفي الواقع تكتفي هذه الشركات بتشغيل فردين فقط في 24 ساعة عوض ثلاثة عمال كما هو في دفتر التحملات  بثمن أقل من الحد الادنى لأجر لا يتعدى 2000 درهم علما أن الحد الادنى 12,85 درهم لساعة صافية لكل ساعة عمل  من المتفق عليه مع الإدارة وبهذا التلاعب تكون الشركة أخلت بالتزامها وهضمت عشرة مناصب شغل في اليوم  ولا يمكن ان يحدث هذا دون تواطئ بعض الموظفين المعنيين بالرقابة وتتبع الصفقة وهذا منافي مع توجهات الدولة التي تسعى من وراء هذه الصفقات الى تحقيق مناصب شغل وامتصاص البطالة ولتأكد أنتقل صحفي جريدة الحوار بريس في زيارت خاصة الى عدد من الإدارات العمومية لتأكد مما جاء على لسان الحارس س.م المتصل لتأكيد الخبر وقد أكد لي جل من إلتقيتهم من حراس الأمن الخاص في كل الإدارات العمومية تلك المعطيات السالفة والغريب فالأمر أن البدلات المهنية يستبدلونها في مابينهم أثناء المداومة أي بدلة واحدة لك حارسين وهذا منافي ودفتر التحملات وغياب عقد العمل والأكثر من هذا أن هذه الشركات تلجأ لإستخدام المتقاعدين لتفادي أداء الضمان الإجتماعي مما يزيد من تفشي البطالة في أوساط الشباب العاطلين عن العمل وعليه وجب التدخل العاجل من كل الجهات المسؤولة عن الوضع والنبش في دفاتير التحملات وكل شركة تبث في حقها الإخلال بدفتر التحملات وكل موظف عمومي له علاقة بالصفقة ان يتحمل مسؤولياته
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث