جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

الاتحاد الدستوري بدار بوعزة يقحم وزير العدل والحريات في حربه على البام


علم من مصدر موثوق أن وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري ببلدية دار بوعزة تقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، ضد الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء التي قضت برفض طلب الطعن الانتخابي الذي سبق أن تقدم به ضد الفائزين بالانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر الماضي.
وأضافت ذات المصادر أن وكيل لائحة حزب "الحصان" طالب وزير العدل والحريات بإيفاد لجنة للتفتيش إلى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، من أجل مراقبة احترام الهيئة القضائية للقانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية في ملف الطعن عدد 158/7107/2015. مبررا طلبه بأن المحكمة انحازت بشكل واضح للمطعون ضدهم وعلى رأسهم رئيس الجماعة الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن وزارة العدل والحريات تتعامل مع الملف بحساسية شديدة خصوصا وأن الأمر يتعلق بحرب بين حزبين سياسيين متنافسين مستبعدا تدخل الوزارة في الملف لأن القضاء هو الوحيد المختص في الفصل بين النزاعات والطعون الانتخابية مضيفا أن المحكمة الابتدائية لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء العملية الانتخابية ببلدية دار بوعزة وإعادتها ستكون قد أسست حكمها على فصول القانون الساري به العمل في هذا المجال لا محالة.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العدل لا يمكن لها التدخل في الأحكام القضائية خصوصا وأن الفصل 109 من دستور 2011 يؤكد على تجرد استقلالية القضاء ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة كما أنه يمنع على أي جهة كيفما كانت أن تعطي أوامر أو تعليمات للقضاة أو الضغط عليهم مبرزا أن للطاعن الحق في استئناف الحكم الابتدائي واستكمال جميع مراحل الدعوى إن تبين له أن الحكم الابتدائي لم ينصفه.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل لائحة الاتحاد الدستوري لم يستسغ فقدانه لمقعده ببلدية دار بوعزة الذي ظل يشغله منذ سنة 1984 تاريخ تأسيس الجماعة.
وبعد عدم ظفره بأي مقعد في الانتخابات الأخيرة تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري ضد الفائزين في الانتخابات والساهرين على العملية موجها لهم تهمة التدليس والتزوير في محاضر مكاتب التصويت.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تبوأ المرتبة الأولى متبوعا بكل من البيجيدي والأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ببلدية دار بوعزة.
وأن كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والوسط الاجتماعي ظلوا بعيدين عن العتبة وبالتالي عدم تمكنهم من الظفر بمقاعد بالبلدية.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث