جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

محاكمة المؤرخ المعطي منجب و زملائه الصحافيين .

      قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب وعدد من زملائه الصحافيين الذين وجهت لهم تهم مدسوسة لا اساس لها من الصحة تتعلق ب " المس بامن الدولة " إلى شهر يناير المقبل من سنة 2016  .
جاء تأجيل المحكمة الابتدائية نظرا لغياب الاستاذ المعطي منجب والصحافي عبد الصمد عياش، بسبب سفرهما خارج المغرب، لأغراض مهنية أكاديمية  ابتداء  من يوم الخميس 19 نونبر إلى 27 يناير 2016، بطلب من النيابة العامة.
في ظل هذا الوضع ، نظم نشطاء حقوقيون ومدنيون وقفة احتجاجية /تضامنية دعت لها «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب»، أمام مقر المحكمة الابتدائية، بالرباط، تزامنا مع عقد الجلسة.
و هكذا ، تتابع المحكمة ، المفكر والناشط الحقوقي المعطي منجب، وزملائه الستة، على ذمة تهم ثقيلة قيل أنها تتعلق بـ»المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة». ففي وقت سابق دخل الاستاذ و المؤرخ  منجب، في إضراب مفتوح عن الطعام كاد ان ينسف بحياته ، احتجاجا على حرمانه من حقوقه التي يخوله له دستور 2011، من حق التنقل خارج المغرب ، قبل أن يرفع عنه المنع من السفر، ليعلق هو الآخر إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دام أزيد من أسبوعين الشئ الذي سبب له مضاعفات صحية .
في حديث للاستاذ سليمان الريسوني، منسق اللجنة، قال : "المشاركين في الوقفة حضروا ليعبروا عن استنكارهم متابعة منجب ومن معه، وأيضا للمطالبة بوضع حد لهذه المحاكمة التي لا أساس لها."
و هكذا ، تحولت قضية المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إلى قضية تهم سبعة أشخاص يتابعون بتهمة "تهديد أمن الدولة» و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي."
حضر الجلسة العديد من المحامين مآزر ين  و مدافعين ،  عن كل من المعطي منجب وعبد الصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري، وجميعهم يعدون أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وأيضا الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، ، ومحمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
تعرف هذه القضية تضامنا وطنيا ودوليا واسعا، إذ عبرت عدة منظمات دولية عن استنكارها لهذه القضية التي تدخل في اطار الخرق السافر لحقوق الانسان .
طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإسقاط التهم  الموجهة لهؤلاء الفاعلين السبعة، معتبرة "ليس هناك وجه حق لإقامة الدعوى"، وان الأمر يدخل في إطار "تكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام"، واضافت "ولتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض، بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري وغالبا ما يتم استخدام الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي ينص على " "جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة"، منتقدة كون الأخير يستخدم "في أعقاب نشر عدة مقالات تنتقد سياسة المملكة".
قالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود "إنه أصبح من الواجب على نحو مستعجل أن تكف الدولة المغربية عن التحرش بالصحافيين سياسيا وقضائيا، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة"، مؤكدة على "ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراما للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام، المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".لكن العجيب في الامر ، نجد في مكان آخر، تصريحا رسميا لوزير الاتصال  
مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول : انه لا يمكن تصور ديموقراطية راسخة، من دون إعلام حر ونزيه ومسؤول.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث