جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

فيديو: قاضي التحقيق يطلق سراح القاتل وعائلة الضحية مكلومة‎

 يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات "كومناف" بالدار البيضاء إطلاق سراح أحد القتل الذي اجهز على غريمه شاب في عقده الثاني بحي البرنوصي  . 
تعود تفاصيل الجريمة فجر يوم الإثنين 25 أبريل  2016 ، حيث ان الضحية تعاراك مع  مروج المخدرات والخمورالقاتل  دو سوابق اجرامية ، حيث فجئ  الضحية بشخص أخر يتدخل ويجهز عليه بطعنات على مستى الكلي فأراده قتيلا، فقدم نفسه إلى الشرطة .
وبعد ما علمت عائلة الضحية التي تقطن بمدينة الجديدة  بقتل أبنها ذهبت إلى الدار البيضاء لدفن ابنها. وعندما استوفت كل الشروط وانتهاء الحراسة النظرية بمخفر الضابطة القضائية بحي أناسي التابعة لعمالة البرنوصي زناتة بالبيضاء، تم تقديم المتهم إلى النيابة العامة بمحكمة الجنايات "كومناف" لتقول كلمتها .
وتجدر الإشارة إلى أن قاعة المحاكمة غصت عن آخرها بالحاضرين  من أهل الضحية والكل كان ينتظر  مصير المتهم ، وبعد النطق بالحكم شهد بهو مجلس القضاء وعلى غير العادة تجمع حشود المواطنين الذين كانوا ينتظرون رؤية المتهم عن قرب وكلهم حسرة وتأسف.
اعترف المتهم بانه هو القاتل امام الوكيل العام لذلك  قرر متابعته ، ليتم تقديمه أمام قاضي التحقيق ، لكن الخطير ان  قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح المتهم  وحكم عليه بالسراح المؤقت مع أداء غرامة مالية قدرها 20000.00 درهم . 
لذلك صرحت عائلة الضحية للجريدة أنهم  يطالبون السيد وزير العدل والحريات وهيئات المجتمع المدني بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي ونزيه وشفاف، في مقتل إبنهم الشاب البالغ من العمر 21 سنة ، في ظروف اعتبروها آنذاك غامضة, وربطت وفاته 
كما أكدت عائلته للجريدة ، أنهم يمطالبون من الجهات المختصة بفتح تحقيق للكشف عن أسباب إطلاق سارح الجاني الذي قضى 48 ساعة تحت الحراسة النظرية. 
 وهذا القرار الجائر  أغضب كل ساكنة الحي ، كما  أعربت هيئات حقوقية عن تضامنها مع اسرة الهالك  .
فقد خول المشرع للطرف المدني بمقتضى المادة 224 ق.م.ج الحق في أن يستأنف الأمر الصادر بعدم إجراء التحقيق والأمر الصادر بعدم المتابعة وغيرهما من الأوامر التي تمس مصالحه المدنية، ومنع عليه صراحة استئناف الأوامر الصادرة بشأن اعتقال المتهم، أو    بالمراقبة القضائية على أساس أن تلك الأوامر لا تؤثر على مصالحه المدني
. حـق الطـعـن فـي قـرارات قاضـي التحـقيـق
غني عن البيان أن ادعاء ضحايا الجريمة بحقوق مدنية أمام قضاء التحقيق القصد الرئيسي والحقيقي منه هو الوصول إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية تحت ستار الحكم في دعواه المدنية، فإذا قررت سلطة التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو رفضت إجراء التحقيق، فإنها بهذا أو ذاك ترتب ضررا مباشرا بمصالح ضحايا الجريمة، مما يكون لهم مصلحة في  الطعن في مثل هذه القرارات، طالما حاز كل منهم منذ البداية صفة الخصومة باستيفائه إجراءات الإدعاء المدني وفق القواعد المقررة في هذا الصدد.
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث