جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

صورة حقوق الانسان بالمغرب في بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بمقدار ما ان الجمعية تتعرض للاستفزاز و المضايقات و الاتهامات المجانية لمنخرطيها ، بقدر ما يزيدها ذلك ثباتا و دفاعا عن حقوق الانسان في المغرب ، بل و فضحا للوضع اللاحقوقي في هذا البلد ، لذلك جاء بيانها يفضح الحقوق في المغرب ، فهو وضع يتبوأ مكانة سيئة و باستمرار في هتك حرية الصحافة و المتابعات التي تنتهي بالاعتقالات غير العادلة مع منع الجرائد من الصدور و التداول الشيء الذي اكدته منظمة مراسلون بلا حدود حيت وصفت المغرب في المرتبة 131 من الدول الهاتك لحقوق الانسان.
سجلت الجمعية في بيانها  "كثير من القلق، ما يتعرض له نساء ورجال الإعلام من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق العشرات منهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني، تستهدف سلامتهم الجسدية، والتضييق عليهم". . كما  طالبت الجمعية بـ"التراجع على مشروع القانون 73.15 المكمل للقانون الجنائي، باعتباره يجرم العمل الصحفي، ويستهدف حرية نساء ورجال الإعلام".
كما فضحت  الجمعية في بيانها ، "أن السلطات تواصل سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، والحرمان من مصادر التمويل والإشهار، وطبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية، في حق عدد من الزملاء الصحفيين أبرزهم؛ حميد المهدوي، علي أنوزلا، هشام المنصوري، المعطي منجب وصمد عياش ورفاقهما، وعبد الله البقالي، نقيب الصحافة المغربية..."
وأشارت الجمعية كذلك إلى أن "كل هذا يتم في مقابل استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لتلك السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصورتها وشرح مواقفها".
ودعا البيان إلى الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق  اصحابها ، ووضع حد المعتدين على نساء ورجال الإعلام بل يجب معاقبتهم ،  كما ثمن البيان  جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعلنت الجمعية ، تضامنها مع كل الصحفييات  والصحفيين ، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛مطالبة بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم.
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث