جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

مراسلة جوابية على استفسار في حق السيد محمد زهاري متصرف من الدرجة الأولى بالرباط

 توصلت جريدة الحوار الاجتماعي  بنسخة من مراسلة جوابية على الأستفسار الذي توصل به السيد 
 محمد زهاري متصرف من الدرجة الأولى بمصلحة الدراسات والأبحاث بمديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالرباط  من طرف السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
تحت إشراف السلم الإداري يوم الجمعة 03 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا و12 دقيقة وهذا ما جاء بها  :
الموضوع : جواب على استفسار؛
المرجع    : مراسلتكم بتاريخ 03 يونيو 2016 ؛
         يؤسفني السيد الوزير أن أكتب لكم جوابا على الاستفسار الذي توصلت به يوم الجمعة 03 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا و12 دقيقة ضمن مراسلة موقعة من طرف رئيس القسم الإداري ورئيس مصلحة الدراسات والأبحاث حول ممارستي لحقي في الإضراب الذي اعتبرتموه غيابا غير مبرر عن العمل، لأؤكد لكم السيد الوزير أنني مارست حقي في الإضراب يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 الذي دعت إليه جل المركزيات النقابية، وساندته النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
     في البداية أعبر لكم السيد الوزير عن إدانتي لقراركم السابق بالاقتطاع من أجرتي لشهر أبريل الماضي بسبب  ممارستي لحقي في الإضراب  يوم 24 فبراير 2016 الماضي ، وأتساءل باستغراب كبير السيد الوزير عن خرق  مصالحكم الإدارية للقانون الجاري به العمل ، وذلك بعدم تمكيني من نسخة من  قرار الاقتطاع طبقا لمقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 1216 .99 .2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ، والتي تنص على : " تباشر الاقتطاعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور ، وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه " . وقد طلبت رسميا صباح يوم الجمعة 20 ماي 2016 من السيد رئيس القسم الإداري والمالي بتسليمي نسخة من القرار كما ينص على ذلك القانون وصرح لي بأن القرارات غير موجودة، وهنا أتساءل: كيف تم الاقتطاع من طرف الخازن الوزاري إذا كانت المصالح الإدارية المختصة لا تتوفر على القرارات؟ 
    أذكركم السيد الوزير بأن الإضراب يستند في مرجعيته كحق كوني وإنساني على مجموعة من فصول الدستور الحالي التي نصت على ضمانات متعددة لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها وعلى رأسها الحق في الإضراب التي يمكن حصرها في:
الفصل 8  :" تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون "
الفصل 29 : " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
- حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته."
   كما نصت المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 واعتمد بعد النشر في الجريدة الرسمية سنة 1980 على:
1- تتعهد الدول بكفالة ما يلي:
" (أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم"
 و نصت المادة (20) من الإعلان العالمي للتقدم الاجتماعي والتنمية الصادر سنة 1969، وهو الإعلان الذي استهدف التأكيد على إيمان الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي على:
" (أ‌) منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم"
     وعلى هذا الأساس فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر كما جاء في "استفساركم" ينطوي على تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار أنني كنت في وضعية إضراب وليس غياب عن العمل ، واذا ما تم اعتبار الإضراب تغيبا غير مبرر فهذا يعني أنكم تجرمون ،السيد الوزير، ممارسة هذا الحق على الموظفين، ويترتب على هذا الاعتبار مسؤوليتكم كوزير له علاقة مباشرة بمجال الحريات العامة بحكم اختصاص وزارتكم في مجال العلاقات مع المجتمع المدني. ويجب عليكم أن تمتلكوا الجرأة وتعللوا هذا الاقتطاع بسببه الحقيقي وهو بالتأكيد ممارستي لحق دستوري وهو الإضراب.
    وختاما واحتراما لالتزامات المغرب الدولية يجب ان تتوقفوا عن سلوك مسطرة الاقتطاع إلى حين اتخاذ التدابير التشريعية لممارسة حق الإضراب، وتباشر الحكومة التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل إخراج القانون التنظيمي الموعود به إلى حيز الوجود، وكذلك القانون المنظم للنقابات المهنية، وفي الوضعية الحالية فلا شيء يسمح لكم باتخاذ تدابير تتسم بالشطط في استعمال السلطة لغياب أساس المشروعية وطنيا ودوليا، وإلى ذلك الحين سأظل أمارس حقي الدستوري  بالاستجابة إلى نداء كل إضراب مشروع حتى تتراجع هذه الحكومة ، والتي ستأتي بعدها عن الاختيارات اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين وتهدد الاستقرار بالبلاد.
                                                          وتقبلوا السيد الوزير عبارات التقدير والاحترام.
الإمضاء: محمد زهاري
 
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث