جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

لقاء تواصلي من تنظيم جمعية حماية المستهلكين المتحدين مندوبية الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة

في إطار أنشطتها المبرمجة نظمة جمعية حماية المستهلكين المتحدين بالجديدة وبتنسيق مع مندوبية الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة يوما تواصليا وذلك يوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 بقاعة الاجتماعات بالمندوبية .  
في البداية افتتح الاجتماع من طرف السيد منصف مديح رئيس جمعية حماية المستهلكين المتحدين حيث تطرق في كلمته التي شكر فيها الحاضرين على تلبية دعوتهم لهذا اللقاء ، وأكد على التعريف   بموضوع هذا اللقاء ، والذي يهدف إلى التذكير بالأهداف الجوهرية لقانون  08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و توضيح هذه التدابير، مع شرح  رصد مختلف أبعاد حقوق المستهلك. 
وتحسيس المستهلك بحقوقه  وإخبار الفاعلين الاقتصاديين بواجباتهم في مجال الاستهلاك الذي سيتقدم الأستاذ مديحي عبد الرحيم بشرحه. 
وفي كلمته التي ألقاها السيد مديحي عبد الرحيم مؤطر اللقاء والتي أكد فيها ، على أن مجال حماية المستهلك واسع ومتشعب حيث يغطي مواضيع بالغة الدقة والحساسية كالوقاية واستبعاد المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة وسلامة المستهلكين، وكذلك حماية حقوق المواطنين في علاقاتهم بمختلف الموردين.
 كما قال في كلمته أن جمعيات حماية المستهلك  اشتغلت مع مختلف الشركاء، جنبا إلى جنب، لاعتماد تدابير خاصة بحماية حقوق ومصالح المستهلكين، وهذا ما تحقق مع إصدار القانون رقم 31.08.
وأكد على أن القانون 31.08 الذي جاء كالتالي:
- أولا: الحق في الإعلام، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمستهلك وأداة فعالة للارتقاء بمستوى المنافسة الشريفة، من خلال تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية وتوسيع مجال الإعلام وضمان تعاقد متكافئ، مع مراعاة جانب الدقة والوضوح.
ويُلزم القانون المذكور الباعة ومقدمي الخدمات، بتوفيركافة المعلومات التي تُعرّف المستهلك على خصائص المنتوجات والسلع والخدمات، مع مراعاة تقديمها وفقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كاحترام البيانات الإجبارية للفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها. بالإضافة إلى محتوى وشكل لصيقة المنتجات والسلع المعروضة للبيع، والإعلام بآجال التسليم، مع الالتزام بتحرير الشروط الكتابية للعقود بصورة جلية ومفهومة.
-  ثانيا: الحق في التراجع عن طريق منح المستهلك أجل (7 أيام) لممارسة حقه في التراجع عن قرار اقتناء  منتوج أو خدمة. ويتعلق الأمر بالبيع عن بعد، حيث يُخوَّل للمستهلك حق استرجاع كافة المبالغ المدفوعة في حالة تراجعه عن إبرام العقد. 
 حيث يسمح قانون حماية المستهلك للمواطن بإلغاء عملية الشراء داخل أجل سبعة أيام تُحتسب ابتداء من تاريخ إبرام العقد، علما أنه لا يحق للمورد أن يطالبه بالأداء إلا بعد انصرام هذا الأجل. ولتسهيل هذه العملية، يجب أن يتضمن عقد البيع استمارة قابلة للاقتطاع، تسمح للمستهلك بـممارسة هذا الحق.
-  ثالثا: الحق في الاختيار عبر تمكين المستهلك من انتقاء أفضل الخيارات الخاصة بـالسلع والمنتوجات والخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. ويوضح القانون 08-31 ذلك، من خلال عقود الاشتراك محددة المدة و التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية عند إبرام العقود عن بعد و منح مهلة للتفكير بشأن العقود العقارية...
- رابعا: الحق في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، من خلال توفير جودة تتناسب مع السعر المدفوع و حمايته من الشروط التعسفية التي قد تُفرض عليه عند إبرام بعض العقود. لذا، فقد، اشتمل هذا القانون على ضمانات تتعلق   بعيوب المنتوج أو الخدمة، وتحديد مدة الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والدعاية الكاذبة والمضللة، والبيع بالتخفيض، والبيع خارج المحلات التجارية، والبيع عن بعد...
- خامسا: الحق في التمثيلية، عبر توفير الإطار الأنسب للدفاع عن حقوق المستهلك و الإصغاء إلى آرائه وأخدها بعين الاعتبار، من طرف جمعيات حماية المستهلك. و بذلك،  تضطلع هذه الجمعيات بدور توجيه وتحسيس المستهلك وتطوير ثقافته الاستهلاكية، كما تُعنى   بشؤونه وترعى مصالحه وتحافظ على حقوقه.
أما فيما يتعلق بالقروض، فإنه يتعين إطلاع الزبون على كل  خصوصيات القرض، وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض التي يقترحها المقرض. وهكذا فالقانون يحدد شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بالإطلاع المسبق للمستهلك على ما يكفي من المعلومات التي تسمح له بفهم وتقييم العقد.
هذا، ويعترف،  قانون حماية المستهلك أيضا بإمكانية الأداء المبكر للقرض، مُحدِّدا مقتضيات خاصة  بحالة العجز  عن الأداء. 
وعند نهاية العرض تدخل السيد مديح منصف لشرح بعض النصوص التي تتعلق بشباك المستهلك حيث  تطرق فيها بدوره إلى مجموعة من النقط المهمة التي يهتم ويشتغل عليها الشباك داخ الجمعيات  كما تدخل السيد الخديري عضو  بالجمعية حيث ناقش دور الجمعيات الفاعلة في هذا المجال بشكل موسع  .
تم أعطى السيد مديحي عبد الرحيم الكلمة للمتدخلين للمناقشة وتوضيح بعض النقط التي تفاعل معها الجميع بكل حرارة . 
وقبل أن يختتم عرضه أضرب وعدا مع جميع الحاضرين في لقاء أخر لمناقشة الحقوق الجوهرية الأساسية خلال العروض المبرمجة في لقاء أخر .
 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث