جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

فيديو لسرقة الرمال والحصي في واضحة النهار بشاطئ للاعائشة البحرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش

أصبحت ظاهرة  سرقة الرمال والحصي في واضحة النهار بشاطئ للاعائشة البحرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش التابع لدائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة الذي دام شهر ونصف تقريبا  دون توقف من طرف شركة الدرابور  التي نالت صفقة أشرفت عليها  الدولة بحجة تنقية نهر أم الربيع علما أنها ومند بداية  سنة 2002 وهي تجرف الرمال مباشرة بالغابة من جانب النهر وليس من وسطه ،لأن العملية تتطلب دراسة واضحة من طرف مهندسين مختصين في تنقية الأنهار وليس عملية النهب .
وفي السياق ذاته أن الشركة إستتنت الرمال المطينة الموجودة بوسط النهر علما أن هذه الرمال المطينة  تحتاج إلى آلات وثقنيات عالية, واكتفت باستخراج الرمال من الغابة التي تكدست مند سنين بجانب النهر بقنوات ضخمة، حتى أصبح هدفها تجاريا من الدرجة الأولى ضاربين عرض الحائط وهذا هو بيتهم القصيد .
ورغم المطالب والاحتجاجات المتكررة التي تطرقت إليها عدة منابر في عدة جرائد محلية ووطنية تنادي بفتح تحقيق في الموضوع  مع إيقاف هذا النزيف البيئي لكن دون جدوى .
فلم تكتفي الشركة باستخراج الرمال من الغابة فقط، بل أتت اليوم باستخراج الرمال والحصي من شاطئ البحر عبر جرافات وشاحنات ضخمة وكدسها لبيعها لجهات معينة
دون حسيب أو رقيب بالنهار و أمام أعين كل السلطات و المسؤولين، علما أن هذه السلطات دورها حماية الملك العام والترواث المغربية وكل مايتنافى مع الدستور المغربي في أبعد و عمق غاياته المتعلقة بتطبيق و تنزيل القانون.
و هنا يطرح سؤالا عريضا إد نتساءل من خلاله عن مدى مسؤولية ودور المسؤولين في السكوت عن هذه الممارسات ومن وراء هذه العملية التي لاتشرف البلاد .
وتجدر الإشارة إلى أن المكان الذي تستخرج من الر مال والحصي الآن يوجد بجانب الشاطئ يبعد عن المكان المستهدف لتنقية النهر أكثر من كيلومتر ونصف تقريبا.
و ختاما توجه جمعية المغرب الأخضر الجهوية لحماية البيئة وساكنة المنطقة نداءا إلى كل المسؤولين لإيقاف عملية النهب، ومحاسبة هذه الشركة ومتابعتها قضائيا التي اغتنت من اقتصاد الريع بطرق مشبوهة من المال العام دون حسيب أو رقيب .

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث