جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية - يتضمن موضوع احتجاجات الحسيمة‎

اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، تناول في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، و التي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب و تدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية و الفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.
و بالمناسبة تنوه الأغلبية بفرقها و مجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب و الجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.
و خلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به السيد وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:
1-تؤكد أحزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات  الساكنة
و التنمية و العيش الكريم.
2-تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية و تحث الحكومية بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز  برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
3-تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن ،من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.
4-تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي بشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة و غير قابلة للنقاش.
5-تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
6-إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و إن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.
                                        
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث