جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

قطاع سيارات الأجرة الصغيرة يعيش الفوضى

فيما مضى كانت سيارات الأجرة الصغيرة تعتمد على العداد  في تسعيرة الاستفادة من خدمات "الطاكسي" الى ان انتهى العمل به باتفاق بين السلطات و ممثلي القطاع في النقابات  . وبعد هذا و في اطار الحوار مابين ممثلي القطاع و السلطات المحلية ممثلة في القسم الاقتصادي و الاجتماعي صدر القرار العاملي الذي يحدد التسعيرة و الواجب على السائق وضعها في مكان بارز داخل السيارة حتى يتمكن الزبون من معرفتها أولا و ما له من حقوق و ما عليه من واجباتثانيا .
لكن سرعان ما انتهى زمن القانون و دخلت الفوضى و اصبح كل سائق يجبر الزبناء على التسعيرة التي يريد و بعد ذلك جاء زمن العرف  الذي اصبح متداولا بين أصحاب الحنطة و القاضي بتسعيرة لكل الاحياء المكونة للمدينة . فان تذهب الى محطة القطار ليس هو الذهاب الى الحي الصناعي . و الذهاب الى وسط المدينة ليس هو الذهاب الى سيدي موسى . و الذهاب الى حي النسيم ليس هو الذهاب الى حي السلام .و قد تجد اختلافا بين هذا السائق  والأخر الذي يتناوب معه على نفس السيارة. و هناك فئة قليلة تطبق ما تريد مستهترة , غير عابئة بسلامة السيارة ولا بسلامة الزبناء  . لا هي تحترم حق الاسبقية ولا تحترم السرعة .بل يدخنون داخل السيارة و امام الزبناء في تحد صارخ للقانون 15- 91 و حتى الهندام الذي يعطي الصورة الحقيقية لهذا العمل الشريف الذي تعيش منه مئات العائلات و يشغل المئات من المواطنين غير موحد . وقد تجد من السائقين من لا يقف لأكثر من واحد خصوصا في فصل الصيف. وقد لا يقف و حتى ان وقف وسأل عن الاتجاه الذي لا يعجبه ترك الزبون و راح لحال سبيله.
فاين هي حملات المراقبة ؟ و اين النقابات التي تؤطر القطاع ؟ ان جشع و استهتار هؤلاء القلة يضر بالحنطة وعليه وجب على النقابات المشتغلة في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة ان  تحصن القطاع من هؤلاء و ذلك بتوحيد الهندام أولا و الاستجابة لمطلب اعتماد العداد  و بدفتر التحملات ثانيا مع مراعاة المصالح ( مصلحة المستثمر  و مصلحة السائق ومصلحة المواطن) وسحب الرخصة لكل من تبث في حقه الاضرار بالقطاع عن طريق فتح شباك  للشكايات اما بمصلحة الحسبة او بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي التابع بالسلطة المحلية. 
 و الحديث عن مصلحة السائق يقتضي الاستجابة الى الملف المطلبي المرفوع الى الجهات المختصة من رعاية اجتماعية بالانخراط في الضمان الاجتماعي وتغطية صحية و وو و.
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث