جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

اقتراح فريق البام "مُحتشِم" والإشهار الكثيف لا يوجد "بالصحافة الإلكترونية".

بقلم: كمال لعفر 
  لا يخفى على كل مواطن مغربي بأن الصحافة الإلكترونية تلعب في يومنا هذا،دورا بارزا،وتشكل منعطفا تاريخيا في تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالعديد من الأخبار،سواء تلك المتصلة بالمجال السياسي، أو تلك المتعلقة بالميدان الاقتصادي أو الاجتماعي بشكل عام،كما تفضح في نفس الوقت سلوكات هجينة في العديد من المجالس الرسمية والغير الرسمية.
   وفي هذه السنة تقدم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بحوالي 92 تعديلا لمشروع قانون المالية لسنة 2018 ، الذي تجري خلال الفترة الراهنة المناقشة والتصويت على مواده بمجلس النواب، بالإضافة الى الكم الهائل للتعديلات المقترحة بين مختلف الفرقاء السياسيين،ولقد همت هذه التعديلات مواضيع مختلفة، بدء من المديونية ومرورا بالسياسة المتبعة من قبل إدارة الجمارك، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام الجبائي، والموارد التي تُرصد للجهات"، أو إحداث المناصب المالية" و"حذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين على التقاعد.
   غير أن المطلب الذي يقضي بضرورة تعديل المادة 183 من مشروع قانون المالية،والمطالبة بإخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم العمليات الإشهارية عبر الأنترنت، بدعوى أن “الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الأنترنيت”. كان مطلبا يُميط اللثام عن الحقيقة الضائعة في هذا المجال، ويبرِز لنا في الحقل الاعلامي، الجهل بالنموذج الاقتصادي والتنموي الذي يعتمده المغرب بخصوص التحصيل الجبائي.
   وكان طبيعي أن يخلف، استنكارا واسعا من لدن المهنيين الذين عبّروا عن امتعاضهم الشديد من هذا الإجراء،كون العديد من الجرائد الرقمية لا تزال تشق طريقها نحو المستقبل خدمة للقضايا الوطنية،وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي،ثم لا تزال أيضاً حائرة في دخولها مجال الملائمة بعد صدور قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر،الذي شابته هو الآخر عدة ثغرات، تضرب عمق الامكانيات المادية لإنشاء المقاولة الإعلامية،والتي تحمل ايضاً عدة ضوابط بيروقراطية على مستوى الطبع والتوزيع والشروط الخاصة بالمادة الإعلامية التي يقدمها الموقع.
   وعلى اثر تمسك الحكومة بالصيغة التي جاءت بها،والتي تؤكد "أن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة، فإن فريق "البام" أخطأ صُنعا لأنه يستهدف الصحافة الرقمية الوطنية وهذه الصحافة هي الأخرى تعاني من اختلاف الامكانيات،وهذا بالفعل شيء غريب، لأن الاشهار الحقيقي هو الذي تقدمه بعض القنوات التلفزيونية،معتمدة على فنانين عالمين،أو الاشهار الذي يتجه إلى الخارج،أما الجريدة التي تُحاول أن تنقل صوت سكان المداشر النائية إن صح التعبير،أو الجريدة التي لا تزال متقوقعة حول نفسها،ولا تملك عدد كبير من القراء أي رسوم ضريبية ستفرض على اشهاراتها البسيطة.
    وفي مقابل هذا،نُشاهد عدة مواقع إخبارية، توقفت عن النشر،وذلك لعدم توفر الجريدة على مُدير للنشر،الذي يتوفر هو الآخر، على بطاقة الصحفي المهني، أو باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الباب الثاني من قانون 88.13،في حين لئن كان هذا القانون،كما أسلفت ذكره،حمل في طياته إيجابيات، تهدف إلى تقديم منتوج اعلامي جيد للقارئ،فإنه ساهم في إبراز عدة جمعيات وتنسيقيات وطنية للدفاع عن مستقبل الصحافة الإلكترونية،مطالبة بعدة مطالب لعل أبرزها أن بعض مضامين هذا القانون تختلف مع الدستور والمواثيق الدولية،فكيف ستُفْرض عنها رسوم ضريبية بسبب الاشهار الذي تقدمه ؟؟
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث