جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

الجديدة : المحسوبية بمؤسسة التعاون الوطني تقصي الجمعيات الفاعلة

مند إنشائها في (27 أبريل 1957)، تواصل مؤسسة التعاون الوطني خدمة العمل الاجتماعي بكل إشكالياته وصعوباته جعلتها مؤهلة لوضع برامج تتلاءم مع حاجيات المعوزين، ومواكبة كافة المتغيرات التي تتوافق مع السياسات الاجتماعية التي سطرتها الدولة .
 لكن اليوم  حادت هذه المؤسسة عن ما سطر لها عن قصد او عن غير قصد و كمثال على ذلك اللامبالاة والتصرفات اللامسؤولة  للسيدة المندوبة الإقليمية  للتعاون الوطني بالجديدة التي تحاول إقصاء عدد من الجمعيات الفاعلة والنشيطة في الميدان الاجتماعي من مشاركتها في عروض تقديم المشاريع لسنة 2018 التي أعلنت عليها المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأسفي . 
وتعود تفاصيل هذا الإقصاء عندما توجه مجموعة من ممثلي الجمعيات لوضع طلباتهم بمندوبية التعاون الوطني بالجديدة، داخل الآجال القانوني، ليتفاجؤوا  بغياب السيدة المندوبة.   و الموظفون بالإدارة  يرفضون تسلم الطلبات .وبعد الاستفسار تقول الردود بان السيدة المندوبة في اجتماع بالعمالة وليس  لاي كان بالمندوبية الحق في قبول الطلبات التي يجب ان  تؤشر من طرف السيدة المسؤولة  الأولى للتعاون الوطني علما ان هناك اتفاقية شراكة بين الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية التي أوكلت لهذه الأخيرة تدبير برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات.   وكانت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني قد اعلنوا عن انطلاق عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات برسم سنة 2018 .
 وبناء على تصريح بعض الفاعلين الجمعويين الذي أكد أنه وجد صعوبات من اجل وضع طلبه بالمندوبية .وبعد توافده المستمر والمتكرر  و الحرص على الاجتماع بالمندوبة تمكن من مقابلتها بالصدفة و قال بالحرف أنها تمارس سلطة فوق سلطتها على الفاعلين الجمعويين محاولة  الإقصاء  في حق البعض و استعمال الزبونية و المحسوبية في حق البعض الاخر، مخالفة بذلك مضامين الخطاب الملكي السامي الذي نادى بتصحيح الاختلالات و المفاهيم الخاطئة بين الإدارة والمجتمع المدني و حدد شروط و أهداف التنمية البشرية التي تحمل في ثناياها عدة قيم كالحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص الى جانب الديمقراطية التشاركية و تجاوز ثقافة الاتكالية .
وبهذا الفعل الغير المسؤول فالسيدة المندوبة  تخالف مضامين الخطابات الملكية التي تؤكد :"على تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه ,و معالجة كل الملفات، على مستوى الجهة . كما أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، لا تقبل التهاون ولا التأخير, فعلى الجميع مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية من أجل بناء مجتمع متقدم ومتماسك، يتسع لكل أبنائه، ويعتز كل مغربي ومغربية بالانتماء إليه."
علما أن الإدارة العمومية  تأسست  لخدمة المواطن وتحقيق متطلباته وتطلعاته وضمان حقوقه ومساعدته على القيام بواجباته، وإنصافه إذا ظُلم (ضم الظاء و كسر اللام )ومعاقبته إذا ظَلم (فتح الظاء و اللام). ومن هذا المنطلق يجب استحداث لجنة رقابة خاصة, مهمتها الأساسية تقصي الحقائق حول الزبونية والمحسوبية والعمل على كشف أعمال الوساطة، في جميع الإدارات العمومية،ومن بينها مؤسسة التعاون الوطني بالجديدة.
ولنا عودة في هذا الموضوع
e-max.it: your social media marketing partner

التعليقات   

 
0 #1 لابد من التواصل.مبارك بنخدة مبارك 2017-12-10 17:44
يجب ان ننصت للطرف الآخر وهو المندوبية. كما يمكن ان نرسل الطلبات عبر البريد المضمون أو الاكتروني مباشرة إلى وكالة التنمية الاجتماعية.
كما علينا أن نعرف بأن الفرز والاختيار سيكون من طرف الوكالة لأنها مستقلة عن المندوبية وليس كل الجمعيات قادرة على إنجاح المشاريع والشراكات. اذا لم تكن لديها الوسائل المادية والبشرية.
 

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث