جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

عين على تجزئة السلام بطرفاية

يعتبر السكن الملائم ضرورة أساسية لا غنى عنه،وهو عنصر من عناصر الكرامة الإنسانية،ولا يمكن تحقيق رفاهية و تماسك الأسرة،و بالتالي رفاهية وتماسك المجتمع ككل بدون سكن ملائم، فقد اهتمت المنظمات الدولية و الإقليمية في إعلاناتها و مواثيقها بالسكن الملائم للمواطن،والذي يلبي الحاجات الإنسانية بكل ما تعنيه تلك الكلمة من معنى،ومن هذه الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948،وفي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في المادة 11،و في قرار لجنة المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن الحق الإنساني في السكن الملائم الصادر في 1993،وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/146 بشأن إكمال الحق في السكن الملائم الصادر سنة 1987،وينص الدستور المغربي في فصله 31،على حق المواطن المغربي في امتلاك سكن لائق،وهو حق مكفول إذن ولا يختلف اثنان حول الأمر،لكن الملاحظ هو وجود جهات تقف وراء إجهاض هذا الحق الدستوري.   
أين يكمن الخلل؟ ومن يتحمل مسؤولية فشل كل المخططات وكل البرامج التي وعدت بها ساكنة مدينة طرفاية للاستفاذة من السكن الاجتماعي واقتناء بقع أرضية بأثمان تفضيلية؟
شهدت مدينة طرفاية مؤخرا،جدلا واسعا وسط الرأي المحلي حول موضوع السكن والبقع الأرضية بعد اللقاء التواصلي الذي عقدته تنسيقية المتزوجين بدون سكن بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية، حيث سارعت السلطة الإقليمية إلى تنزيل إعلان يدعو الراغبين إلى تعبئة استمارة اقتناء بقع أرضية بتجزئة السلام،دون توضيحات أو شروحات تخص هذا المشروع،الذي طالما انتظرته الساكنة، ورغبة منها في تنوير الرأي العام،اتصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في شخص منسقها الإعلامي بالجهة الوصية على هذه العملية التي أكدت أن كل الشرائح الاجتماعية دون استثناء من حقها أن تنخرط في هذا الورش الكبير مابين 02 يناير إلى غاية 02 فبراير2017،وأن الفضل يرجع بالأساس إلى السيد رئيس المجلس البلدي،الذي بذل مجهودا لافتا في ذلك حسب الاتفاقية المبرمة مع وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة خلال زيارته الأخيرة،وترافع بالعاصمة الرباط من أجل هذا الملف والتأهيل الحضري ومشكل المساكن المهددة والآيلة للسقوط بالحي الشرقي،ويضيف المصدر أنه ستشكل لجنة إقليمية بإشراك جمعيات من المجتمع المدني في إطار تكريس التشاركية والديمقراطية في تدبير الشأن المحلي لتصنيف الاستمارات التي تمت تعبئتها والبث فيها بشفافية وفق معايير محددة ومعقولة...وللذكر سيعقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع.
عزيز اليوبي :المنسق الاعلامي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام  
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث