جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

الجديدة:جمعية حقوقية وطنية تضاف إلى الساحة الحقوقية

إنعقد كما كان معلوما الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية "ماتقيش أرضي" للدفاع عن الحقوق والحريات صباح يوم السبت 12 ماي 2018 بمقر جريدة الحوار بريس الكائن بشارع محمد التريعي الرقم 39 الجديدة، بحضور كل من أعضاء اللجنة التحضيرية وبعض الفعاليات الإعلامية والجمعوية.
في البداية ألقى الكلمة الافتتاحية الفاعل الجمعوي و الإعلامي السيد حسن الحاتمي كعضو باللجنة التحضيرية رحب من خلالها بالحضور الذي تنوع بين إعلاميين وناشطين جمعويين و وضع الجميع في الصورة٫ وأهداف تأسيس الإطار الحقوقي خدمة للوطن وللمواطن خاصة و الإنسان و الإنسانية بصفة عامة والذي يعتبر إضافة نوعية للدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومه الكوني و الشمولي.
عقب ذلك تمت تلاوة مشروع القانون الأساسي للجمعية من طرف عضو اللجنة التحضيرية ومناقشته حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، كما تم انتخاب الرئيس السيد حسن الحاتمي، وخولت له الصلاحية الكاملة لتشكيل المكتب التنفيذي المسير للجمعية والذي جاء على الشكل التالي:
الرئيس: حسن الحاتمي
نائبته الأولى: مباركة عشوش
نائبه الثاني: عمر خالد يحيى
أمين المال: بوشعيب فتح الله
نائبه: رشيد الراضي
المقررة: حليمة العطروش
نائبها: الوعدودي الحاتمي
المستشارون: نورة الكندي ـ التبارية جبيري.
للإشارة: 
لقد اشتغلت اللجنة التحضيرية لمدة خمسة أشهر لتحضير مشروع القانون الأساسي وأهدافه ماضية في عملها الجدي والمسؤول بعقد مجموعة من الجموعات العامة من أجل تأسيسي هذه الجمعية الحقوقية.
حيث يعتزم أعضاء الجمعية عقد ندوة صحفية، الأسبوع المقبل، للإعلان عن هذا المولود الحقوقي الجديد، والعمل والتنسيق مع الجمعيات الحقوقية الناشطة في الميدان، بنضال ذاتي، وتكوين المناضلين حول كيفية التعامل مع القضايا الحقوقية.
وفي تصريحه للسيد الرئيس المنتخب: إن تأسيس هذا المولود الجديد يأتي سعيا لتشكيل جمعية حقوقية مستقلة، تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان، والالتزام بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي، وبعيدا عن أي ضغوطات أو تأثيرات خارجية.
وأوضح أن رغم المجهودات،التي تبذلها الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، في إطار الدفاع عن الحقوق لكن يبقى تراجع احترام حقوق المواطن المغربي من طرف بعض المسؤولين سؤالا مطروحا.
كما أكد في كلمته: المطلوب اليوم احترام الدستور وإقرار الضمانات الكافية لاحترام حقوق الإنسان، وتعزيزها بخطوات محكمة، وتدابير عملية، تؤدي إلى تجاوز ما تبقى من عقليات وممارسات المراحل السابقة، مشيرا إلى أن "المواطن المغربي في حاجة إلى إطار حقوقي جديد، وإلى مزيد من المبادرات في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، بنفس جديد، وروح نضالية جديدة،حسب الدستور المغربي .
وأكد بأن الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية والتنموية التي يسير عليها ملك البلاد تأخذ بعين الاعتبار كل المقومات والضمانات المشار إليها هي الخطوة الحاسمة نحو الطي النهائي لصفحة الماضي في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم تكرار ما جرى، ولفتح آفاق التنمية والاستقرار لفائدة كل أبناء الشعب المغربي الأبي.
حرر بالجديدة في يوم السبت 12 مايو2018
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث