جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

معتصمون يناشدون الملك حول نزع 16 رسما عقاريا في ملكيتهم دون سند قانوني من طرف رئيس المجلس الجماعي بالجديدة وجمعية حقوقية تدخل على الخط

 حسن الحاثمي
نظم ورثة الحاج المامون وورثة دالي عبد القادر وورثة عفيف سي أحمد أحد ملاكي الأراضي المنزوعة من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة وقفات احتجاجية نتج عنها اعتصام مفتوح دام 6 ايام ابتداء من يوم 21 يوليوز 2019 الى يوم 27  يوليوز 2019 ،
وتعود أسباب الاعتصام حول مطالبهم المشروعة المتجلية في نزع مجموعة من العقارات ومنها الرسم العقاري 31853/J  الكائن  بالقرب من ملك الشيخ بالجديدة الذي شيد فوقه مركبا ثقافيا تابعا لوزارة الشباب والرياضة حيث  ستنظم فيه البطولة الإفريقية للمصارعة 
 
وللاشارة فان هؤلائي الورثة المحتجين يتكونون من 3 عائلات ما مجموعه 25 وارثا شرعيا مازالوا معتصمين رفقة أبنائهم وأحفادهم بعين المكان، حيث اشاروا في تصريحهم  لجريدة الحوار بريس التي انتقلت الى عين المكان وتتوفر على مجموعة من الوثائق تثبت صحة ملكيتهم انهم انتزعت واغتصبت منهم بلدية الجديدة 15 رسما عقاريا كلها بالمدار الحضري  بالجديدة بحجة المنفعة العامة منها من تم نزعها مع تعويضهم بثمن 10 دراهم للمتر المربع الواحد ومنها ب 20 درهما حيث شيدت فوقها عمارات على أربعة طوابق وتم بيعها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط أنداك لمستخدميه بثمن مابين 5000 درهم الى 6000 درهم للمتر المربع، كما نزع منهم المجلس البلدي الملك المسمىى "بوتيك اطا"وهو عبارة عن  دكانين ذات الرسم العقاري 5352/C  المتواجدين بوسط المدينة لمدة 40 سنة ولم يتم تعويضهم حسب تصريحهم  .
وفي التصريح الذي أدلى به أحد الورثة : حيث أشار إلى أن الشكايات والمراسلات والحكم القضائي الذي يؤيد مطالبهم العادلة و دق جميع  ابواب الادارات للأسف لم نتوصل بأي تعويض مالي 
كما أضاف إلى قوله  : إن هذا الخرق يعتبر غير قانوني ولا علاقة له بحقوق الإنسان فنحن مع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لكن في إطار القانون بتعويض الورثة كحق مشروع وبثمن معقول
باعتبار أن المسطرة القانونية للمنفعة العامة لا تخضع  لقانون نزع الملكية كما هو منصوص عليه في كل الدستور المغربي
كما أن تعنت المسؤولين الدين استغلوا ضعف هؤلائي الورثة ورخصوا للشركة المكلفة بانجاز المشروع التي تمركزت بجرافاتها وعمالها بمكان العقار موضوع النزاع وانطلقت في أشغال بناء مركب ثقافي تابع لوزارة الشباب والرياضة ويريدون الأن تنظيم أكبر تظاهرة رياضية دولية بهذا المرفق الذي شيد فوق أرضنا، 
من هنا يناشدون المحتجون جلالة الملك بالتدخل العاجل بإعطاء أوامر للسلطات العليى بالجديدة بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم، كما يطالبون وبتعويضهم لمدة 40  من حرمانهم من هذه الأرض طبقا للمساطر القانونية التي تكفلها لهم دولة المؤسسات والحق والقانون المتخدة حول نزع الملكية
مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي
تعتبر عملية نزع الملكية واحتلال لعقار مملوك لأحد الخواص و إقامته مرفقا عاما عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية يجعل تصرفها هذا الاعتداء خرقا قانونيا ترتكبه المؤسسات العمومية لعدم مشروعيته حيث يتضمن الاعتداء على حق الملكية و مساسا بحرية من الحريات العامة في حد ذاته منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حكم قضائي حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة المعنية لفتح حوار جاد ومسؤول لفض النزاع القائم بين الطرفين  ".
 
علما بان الملكية تكتسي بعدا إنسانيا أصيلا، وحقا مقدسا يرتبط بالفرد منذ وجوده لتمثل بذلك الوسيلة اللازمة وماتخوله من سلطات يمارسها المالك.
 
فهي حق مكتسب  يخول لصاحبه حق التصرف والاستعمال والاستغلال والببع والشراء والرهن وغيرها من الحقوق المشروعة، وبالنظر لبعده الحقوقي حظي حق الملكية بالإهتمام والضمان في جل الدساتير والتشريعات التي اعتبرت الملكية الخاصة حقا أساسيا للأفراد، فنظم بصورة دقيقة خاصة، كما اتسع مجال الاهتمام بهذا الحق ليتخذ بعدا دوليا من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان  . وكغيره من التشريعات حيث منح المشرع المغربي هذا الحق للأفراد فقد اعتبره الدستور من بين الحقوق المضمونة وأي انتهاك لهذا الحق فهو تعدي على حرية الفرد وأمنه واستقراره  .
 
لكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هو إحدى الآليات المعتمدة من طرف الدولة  للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية العمومية والغريب في الامر ان المجلس البلدي  له عدة املاك منها من فوتت باثمان رمزية ومنها من يريد تفويتها لأحد أبناء الدار كما يقولون .
 
من هنا تكمن الإشكالية في ما مدى حرص المشرع المغربي على التوفيق بين المصلحة العامة ومسألة نزع الملكية من خلال الإطار القانوني 81-7،والإجراءات المسطرية المتبعة في ذلك؟
 
حيث تترتب على مساطر نزع الملكية من أجل المصلحة العامة المنصوص عليها في القانون لرقم 7.81 الصادر في 6 ماي 1982 أو عن طريق الاقتناء بالتراضي والمنظم حسب المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول.
 
وعندما لا تتوفر المؤسسة العمومية على الموافقة من طرف الملاكين لنزع ملكيتهم ترفع القضية الى المحكمة لتقول كلمتها وتحتاج الهيئة القضائية إلى الاستعانة برأي الخبراء في الميدان العقاري وتأمر في هذا الصدد بواسطة حكم قضائي تمهيدي بإجراء خبرة تعين للقيام بها خبيرا يعهد له بتحديد القيمة وتحدد المحكمة أتعاب الخبير والأجل الذي يتعين أن يتم فيه إيداع هذه الأتعاب والأجل الذي يجب أن يوضع فيه تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة.
 
ويتم انجاز الخبرة وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية حيث يقوم الخبير بعد استدعاء الأطراف بمهمته ويحرر تقريرا في الموضوع يضمنه جميع مستنتجاته.
لكن كل هذه الاجراءات التي كان من الممكن فعلها لفض النزاع لم يرى الورثة أي شيئ منها او اي مفاوض وهذا هو الشيئ الدي جعلهم  يعتصمون ويناشدون جلالة الملك بالتدخل العاجل لحل مشكلتم , حيث دخلت الجمعية المغربية "ماتقيش أرضي" على الخط بعد ما توصلت بوثائق الملف  وطلب المؤازرة من طرف المحتجين    
e-max.it: your social media marketing partner

التعليقات   

 
0 #2 الحيط القصير يسهل تجاوزهمبارك بنخدة 2019-07-28 00:02
بماانهم ورثة من السهل نزع ملكيتهم للمنفعة العامة بثمن بخي....اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
 
 
0 #1 حسبي اللهمتابعة 2019-07-27 23:02
لعنة الله على الظالمين
 

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث