جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

الوكالة الحضرية بسطات تصادق و توقع رخص البناء للبقع الأرضية التي كانت موضوع تصميم تعديلي بتجزئة عزب مدينة سطات.

بقلم: نجار بوشعيب
 
بعيدا عن اخبار كورونا التي تشغل وسائل الإعلام المحلية بمدينة سطات، علمنا من مصادر رسمية ان الوكالة الحضرية بسطات وجدت نفسها مرغمة على المصادقة و توقيع رخص البناء التي تقدم بها مالكو البقع الأرضية التي كانت موضوع تصميم تعديلي (و ليس كل البقع الأرضية) بتجزئة عزب مدينة سطات.
و شرعت الوكالة الحضرية في توقيع هذه الرخص منذ اسبوعين، تنفيذا لاستنتاجات و قرارت لجنة من وزارة الداخلية و لجنة من وزارة الإسكان و سياسة المدينة، التي حلت بالمدينة للبحث في هذا الملف، و خلصوا الى ان هذه التجزئة في وضعية قانونية سليمة منذ انطلاق المشروع و الى يومه، و ان جميع ملاحظات الوكالة الحضرية التي كانت تعلل بها رفضها للترخيص بالبناء، غير مبررة بتاتا و لا أساس لها من الصحة، كما سبق و ان افصح على ذلك رئيس جماعة سطات يوم الخميس 13 فبراير المنصرم، خلال دورة المجلس الدستورية، جوابا على تساؤل مستشار في هذا الموضوع.
و معلوم ان الوكالة الحضرية بسطات، سبق و ان اجابت على قرار للمحكمة الإدارية التي لجأ إليها المتضررون من تجاوزاتها، و عللت رفضها التوقيع على رخص البناء، بناءا على ثلاثة ملاحظات: 
1- طلب اداء رسوم من طرف المنعش العقاري الى الوكالة الحضرية تخص التصميم التعديلي لبعض البقع الأرضية بالتجزئة:
و قد خلصت لجنتي وزارة الداخلية ووزارة الإسكان و سياسة المدينة الى ان المنعش العقاري غير مطالب بتاتا بأداء هذه الرسوم، نظرا لأن المساحة الإجمالية للبقع بالتصميم التعديلي تقل عن مساحة التصميم الأصلي.
و ان المهتمين بهذا الملف يستغربون كيف ان ادارة الوكالة الحضرية و اطرها لم يكونوا على المام( او تغاضوا على ذلك ؟) بخصوص هذه المعطيات؛ و ان جهلهم أو تجاهلهم بها، يورطهم بل قد يعرضهم للمتابعة الشخصية و متابعة الوكالة الحضرية للتعويض على الأضرار الناتجة عن تصرفهم؟
2- تفويت مرافق اجتماعية الى جماعة سطات:
بخصوص هذه الملاحظة التي كانت تثيرها الوكالة الحضرية، تأكد للجنتي  وزارة الداخلية  و وزارة الإسكان و سياسة المدينة، ان المنعش العقاري قد وقع عقد تفويت هذه المرافق الى جماعة سطات امام موثق رسمي قبل الحصول على رخصة التصميم التعديلي.
و هذا ما أقره رئيس جماعة سطات في رسالة موجهة الى الوكالة الحضرية بتاريخ 14/11/2019 يؤكد فيها تسلمه جميع هذه المرافق، بل أكثر من ذلك ان اثنين منها تم استغلالهما لتشييد مركز  لتصفية الدم بالتجزئة المذكورة. و اما بخصوص اجراءات تسجيل و  تحفيظ عقد التفويت فإن الجماعة تقوم بها حالة توفر الموارد المالية لأداء رسوم هذه الإجراءات، التي لم تكن مبرمجة بميزانية الجماعة،كما يؤكد رئيس الجماعة.
و هكذا يتبين بوضوح ان مالكي البقع الأرضية المتضررين من تأخير التوقيع على رخصة البناء و كذلك الشركة التي باعت لهم هذه البقع، لا مسؤولية لهم بتاتا فيما يخص اجراءات التسجيل و التحفيظ التي تبقى شكلية، علما بأن صلب الموضوع هو توقيع عقد البيع (التفويت) و هو ما تأكد للجنتين الوزاريتين المذكورة من خلال العقد و مراسلات الموثق في هذا الموضوع.
3- التصميم ما بعد ترسيم الحدود:
ظلت الوكالة الحضرية بسطات تعيب على رئيس الجماعة المصادقة و التوقيع على هذا التصميم. و قد تأكد للجنتي وزارة الداخلية و وزارة الإسكان و سياسة المدينة، بعد اسقاط هذا التصميم ما بعد ترسيم الحدود على التصميم التعديلي، تطابق تام بينهما، باستثناء ثلاثة بقع ( من اصل المئات المكونة للمشروع) تم انجاز محولات كهربائية بجانبها من طرف المكتب الوطني للكهرباء، و هو ما يدخل في اختصاصات رئيس الجماعة حسب القانون المؤطر للتصاميم ما بعد ترسيم الحدود.
و هذا ما جعل كل مزاعم الوكالة الحضرية تتهاوى امام استنتاجات و توصيات و قرارات لجنة الداخلية و لجنة وزارة الإسكان و سياسة المدينة.
و لإنقاذ ماء وجهها، طالبت الوكالة الحضرية بتوقيع محضر تكميلي لمحضر التسليم، إلا ان كل ممثلي الادارات المعنية بهذا التسليم اكدت ما جاء في محضر التسليم السابق و قانونيته و اعتماده السليم لاستخراج الرسوم العقارية التي حصل عليها المتضررون من ادعاءات الوكالة الحضرية الذين سيلجؤون، الى جميع الوسائل الادارية و القانونية المتاحة،لإنزال العقوبات على كل المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تضر بمصالحهم و تمس بسمعة الإدارة و العراقيل التي يشتكي منها المستثمرون.
و هكذا وجدت الوكالة الحضرية نفسها مرغمة على التوقيع على رخص بناء البقع موضوع التصميم التعديلي بالتجزئة المذكورة، دون ادنى تغيير، و لو بسيط بالملف الذي كان بين ايديها. بل الادهى من ذلك، ان مشتري البقع المذكورة، و بعد اتصالهم، اكدوا ان الشركة التي باعت اليهم هذه البقع لم تتوصل ابدا بأية رسالة و لا بأي اشعار في هذا الموضوع من طرف الوكالة الحضرية و لا من الجماعة ؛ و هو ما أثار استغرابهم اذ كيف يعقل ان يفرض بلوكاج من هذا الحجم على اهم مشروع عقاري بالمدينة دون علم صاحبه ؟ هكذا يتم تشجيع الاستثمار؟ لقد وجب على كل المعنيين بهذا الملف التحرك للمطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات و التعويض عن الاضرار، و لو اقتضى ذلك اللجوء الى القضاء الزجري و القضاء الاداري....
و في ذات السياق مساءلة بعض وسائل الاعلام التي تفننت، في ظروف مريبة، تبرير موقف الوكالة الحضرية متحولة من مصدر لنقل الخبر و التأكد من صحته، الى دفاع قوي عن موقف هذه المؤسسة التي ينتظر منها كل المعنيين بهذا الملف، اصدار بلاغ رسمي، كما فعل رئيس الجماعة، لتبرير رفضها الترخيص ثم التراجع عنه، دون ادنى تغيير في الملف.
كما تشير بعض الاخبار الرائجة بالمدينة، ان بعض المنافسين للمشروع المذكور، قد يكونوا ساهموا في هذه الحملة المغلوطة، لأنهم ضاقوا ذرعا من الأثمنة المخفضة جدا التي يطبقها المنعش العقاري و التي مكنت جميع شرائح المجتمع من تملك بقع ارضية و سكناهم بالمدينة، بفضل الجد" و المعقول" و الصرامة في الوفاء بالالتزامات، التي تميز المعاملات الخاصة بهذا المشروع.
 
 
   
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث