جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

الجمعية المغربية ما تقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات تصدر بيــانا استنكاريا

  بقلم السيد: حسن الحاتمي الرئيس الوطني للمكتب التنفيذي للجمعية
على إثر مشروع القانون 22 /20 الذي تستعجل الحكومة لتمريره من أجل المصادقة عليه بالبرلمان والمصادق عليه سابقا من المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي و المتعلق  باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والبعيد عن القيم الدستورية والمواثيق الدولية ،
والذي يتضمن بعض المواد المثيرة للجدل منه ومنها المادة 14 من مشروع مرسوم القانون، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامات، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك".
إذ نعبر عن موقفنا أننا لسنا ضد تطبيق قانون لردع السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، لنشر الأخبار الزائفة والإجرامية الماسة بشرف أشخاص أو القاصرين أو غير ذلك لكن لا نقبل بتاتا ما جاء منه بالمادة 14 من مشروع مرسومه والذي يعتبر قانونا مجحفا ضد حقوق المستهلكين انطلاقا من القانون 31.08 القاضي بتدبير وحماية المستهلك والذي يضمن للمستهلك الحق في اتخاد قرار الاختيار:
عند الشراء أو التعاقد من أجل الاقتناء أو الكراء أو القروض كما له الحق في  إجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة والمتنوعة، والقيام بالاختيار السليم  بالبديل الصالح والمفيد له ، وكذا حمايته من الإعلانات الاشهارية والمعلومات المضللة على بطاقات السلع المعروضة
كما للمستهلك الحق اختيار أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة ووجوب توفير خدمات ما بعد البيع والضمانات للمنتجات التي تسوقها شركات الإنتاج ومؤسسات الخدمات المختلفة ومن خلاله إن قانون 31/08 يضمن للمستهلك حق الاختيار دون مزايدة أو تكميم الأفواه ليبقى هذا حق من حقوق التعبير ولا نقبل مصادرة الحقوق  في التعبير ،
ولا تستغل ضعف أو جهل المستهلك وحرمانه من خياراته ورغباته وحاجياته الضرورية المطلوبة
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية ماتقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات نعلن للرأي العام الوطني مايلي :
1 ـ استنكارنا الشديد على محاولة تمرير هذا القانون المجحف الذي يمس بحرية التعبير والرأي ،في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي في زمن كورونا و الحجر الصحي
2 ـ مطالبتنا من الحكومة بتطبق المقاربة التشاركية من قبل وزارة العدل والحريات و إشراك فعاليات المجتمع المدني في الإقتراحات لإغناء النقاش حول استعمال وسائط التواصل الاجتماعي .
3 ـ دعوتنا للحكومة بالتراجع على بعض المواد المجحفة بهذا القانون المتنافي مع الدستور المغربي 
4 ـ دعوتنا لجميع الحركات الحقوقية والمنظمات والجمعيات المحلية والوطنية ورجال الإعلام والمنتسبين لتشكيل حركة وطنية واسعة، من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي يحاول هذا القانون المجحف ضربها عرض الحائط. 
حرر بالجديدة في يوم الأربعاء 29 أبريل 2020
 
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث