جريدة الحوار بريس

       الحوار بريس جريدة مستقلة شاملة تصدر عن مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات   
                  لكم خبر أو تعليق تودون نشره الاتصال ب الرقم التالي: 0668445732                 
       أو عبر البريد الالكتروني :elhiwarpress@gmail.com
أو hassan.elhatimy@gmail.com   

 

المقالات

هيئات نقابية وحقوقية ومهنية تراسل عامل إقليم سيدي إفني

كتابة و إعداد محمد الوحداني مراسل جهة كلميم واد نون
 المجلس البلدي بسيدي إفني و ممثل الصيد البحري بغرفة الصيد، و نقابات مهنية و حقوقيون، يطالبون بفتح تحقيق في ملفات الميناء.  
بعد مبادرة المطالبة بفتح تحقيق في ملفات ميناء سيدي افني، و خصوصا ملفات التهرب الضريبي و تلاعبات تهم رخص الصيد التقليدي.... الخ ، المبادرة التي قام رئيس اللجنة الجهوية للصيد البحري بالشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بجهة كلميم واد نون، النقابي المعروف : إبراهيم الحر المسؤول المحلي لنقابة المنظمة الديمقراطية للصيد البحري، قام رئيس المجلس البلدي بعقد إجتماع مع الإطار الحقوقي والنقابي في هذا الموضوع، كما وقع ما يقارب نصف أعضاء المجلس البلدي مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم مطالبين بضرورة تطبيق القانون في الخروقات و التجاوزات التي يعرفها القطاع، و أصبحت حديث الرأي العام و الإعلامي و منتديات التواصل الاجتماعي، و قد دعم هذه المبادرة ممثل القطاع في غرفة الصيد البحري، و نقابات عمالية ومهنية أخرى، مما جعل هذا الملف يتخد منعطفا أخر جعل الميناء على صفيح ساخن، خصوصا بعد قيام جهات أمنية بمباشرة فتح تحقيق في هذا الموضوع . 
و في اتصالنا مع الأستاذ إبراهيم الحر الإطار الحقوقي والنقابي، صرح لنا بأن ميناء سيدي افني و ملف التجاوزات والمخالفات سواء المتعلقة بالتدبير أو بسوء التسيير، و نهب الثروات العمومية و المال العام، جعلت مجموعة من الإطارات النقابية و المدنية و المؤسسات الرسمية تدين بشدة ما يعرفه الميناء. و بخصوص الملف الأخير الذي تعيش الساكنة و البحارة و مختلف المهنيين تداعياته، ( ملف بعض مراكب الصيد التقليدي من نوع " السويلكات " ) فإنه لخص لنا المؤاخذات في : 
1 - البيع دون مزايدات قانونية ( البيع بالسمسرة القانونية : الدلالة ) ، و دون حضور ممثل مكتب الصيد البحري، كما يجري به العمل أثناء عمليات البيع الأخرى، من طرف قوارب الصيد التقليدي، و مختلف أنواع مراكب الصيد البحري، مما يجعل هذه البيوعات الغير القانونية خارج إحترام مبدأ الشفافية و المنافسة .
2 - البيع العشوائي والغير القانوني الذي يمارسه أرباب قوارب الصيد التقليدي ( السويلكات) لسمك السردين بميناء المدينة بتواطئ مع تجار هذا النوع من الأسماك .
3 - معاملات بيع عشوائية، تطبع البيع الأول للأسماك السطحية المتأتية من الصيد التقليدي والتي تتم نقدا ( cash) بعيدا عن القنوات الرسمية .
4 - تقديرات جزافية للمبالغ المصرح بها لتحصيل الضرائب لصالح البعض .
5 - تلاعبات يعرفها ملف الترخيصات الممنوحة لبعض  قوارب الصيد البحري التقليدي .
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث