احالت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للامن الوطني بمدينة آزرو يوم الخميس 14ابريل2022 أربعة أشخاص وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والابتزاز .
تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ،وهم مواطنان مغربيان مقيمان بالخارج وشقيق أحدهما ووسيطة ويتراوح سنهم ما بين 50 و 60 سنة وبناء على شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها هؤلاء الأشخاص بابتزازها ومطالبتها بمبالغ مالية من أجل ضمان سلامة ابنتها الجسدية، التي سبق للمشتبه فيهم تهجيرها بطريقة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية بغرض استغلالها في أفعال الدعارة.
حيث فتحت الشرطة تحقيقاتها في موضوع الشكاية التي قادت على اثرها الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم ووسيطة وهم في حالة تلبس باستلام مبالغ مالية من الضحية كمقابل لعمليات الابتزاز ، كما مكنت إجراءات البحث من الوقوف على تورط اثنين من المشتبه بهم في تنظيم عمليات أخرى للهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن استغلال المستفيدين من هذه العمليات في أنشطة غير مشروعة وتعريض أفراد أسرهم للابتزاز.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز عقود زواج في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وبعد الانتهاء من الإجراءات و التدابير القانونية تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية التي تطلبها البحث التمهيدي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية، وذلك قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.
وحسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.