اليوم نصلط الضوء على المؤسسة المنتخبة التى تسمى مجموعة جماعة الترابية البيئة ، والتي تتوفر على موارد مالية ضخمة تخصم من مزانيات الجماعات الترابية 10 لاقليم افران .
والدور الاساسي لها كل ماهو مرتبط ايكولوجيا و بيئيا ، وعندما نفتح نقاشا جديا و تتبع رئاسة هذه المجموعة حسب ماهو جاري به العمل في إطار القوانين التنظيمية وتحت إشراف عامل إقليم إفران ، خصوصا على مستوى مدينة أزرو التي تعطي حصة الأسد بنسبة 53% ، 1 مليار و 600 مليون سنتيم في السنة ، فالخدمات التي تقوم بها الشركتان المفوض لهما بتدبير ، وجمع ، ومعالجة هذه النفايات لا ترقى لحجم المزانية المرصودة ولا إنتظارات الساكنة .
إدن اليوم أصبح واجب علينا الترافع على مطالبة تدخل المجلس الجهوي للحسابات للقيام بالمهام المنوطة به والتحقيق مع رئيس المجموعة والطاقم المسير له ومن معه .
1 عدم تطبيق كناش التحملات وجدول العمل لكل شارع .
2 الاسطول المتهالك و التساخ الطرقات بالمواد السامة( ليكسيفيا)
3 عدم غسل الحاويات وستبدالها 4 غياب مشاريع المجموعة للتحقيق التنمية ………………..
هذا تبدير المال العام و هذه جريمة يعاقب عليها القانون ، اليوم نحن في أمس الحاجة إلى ترشيد النفقات وتدبير الأزمات و ربط المسؤولية بالمحاسبة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله .
