عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا طارئا على إثر امتعاض داخل أوساط الشغيلة الصحية بالإقليم بعد قيام المديرة الجهوية المكلفة بتسيير المندوبية الإقليمية للصحة باكادير إداوتنان بإسناد سكن إداري بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير في إغفال تام لمبدأ الأولوية للأطر العاملة بالمستشفى ذات المهام الاستعجالية خارج الضوابط القانونية ودون احترام المساطر الإدارية المنصوص عليها في الدورية الوزارية 01/DAA/DEM/PAT بتاريخ 23 يناير 1987.
وأمام هذا الخرق السافر للقانون المنظم لإسناد السكن الإداري والوظيفي، وعدم الرجوع الى اللجنة الإقليمية للسكن من أجل معالجة طلبات السكن، وعدم فتح الترشيحات في وجه كل الموظفين الراغبين في الاستفادة من السكن، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية يدعو إلى :
1) التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني والمستفز لعموم الشغيلة الصحية بالإقليم.
2) تدبير ملف السكنيات بالرجوع إلى الدورية المشار إليها أعلاه باعتبارها الإطار القانوني الوحيد المؤطر لإسناد السكنيات لمستحقيها.
3) اعتماد الشفافية والنظافة ومبدأ الاستحقاق في تدبير ملف السكن ، والقطع مع التدبير الانفرادي و ألريعي و القطع مع منطق الامتيازات.
وإننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، بأݣادير إداوتنان ، إذ نحذر من مثل هاته القرارات المستفزة ، فإننا مستعدون للتصدي لكل الخروقات والقرارات غير المحسوبة العواقب ، بكل الإشكال المشروعة والممكنة.
المكتب الإقليمي