بقلم حسن برني زعيم
لم يعد خافيا على أحد ما وصلت إليه وضعية التعليم في بلادنا.
ذلك أن الاحتجاجات المتواصلة ضد النظام الأساسي ماهي سوى غيض من فيض تراكمت ويلاته منذ الاستقلال.
فقد عرف قطاع التعليم احتجاجات وإضرابات عبر عقود ، تعرض خلالها الأساتذة للحبس والسجن والطرد .
كما أنه لم يأت وزير تعليم إلا وكان حديثه عن التعليم مراوغة وهروبا من الأزمة الحقيقية التي يعرفها هذا القطاع ،وقد نستثني من بين هؤلاء الوزراء المرحوم الوفا الذي أثار في أكثر من مناسبة الاختلالات الحقيقية التي تعرفها وزارة التربية الوطنية .ولم تكن المجالس العليا التي تولت الاهتمام بهذا القطاع سوى محاولات يائسة باءت بالفشل الذريع .وكذلك كانت مسألة تغيير المقررات ومسمياتها ، من منار وواحة ومختار ومفيد ومرجع …..إذ كان الهدف منها تأخير وعي المجتمع بفشل المنظومة برمتها، فاستفادت من الصفقة “عصابات ” النشر والتوزيع وبعض الانتهازيين المحسوبين على قطاع التعليم.
وما يقال عن التعليم العمومي هو نفسه يقال عن التعليم الخصوصي الذي مازال يختفي وراء أسماء ومسميات براقة ووسائل نقل إشهارية ومطاعم وسهرات ولقاءات وأبواب مفتوحة وحوارات مع الآباء والأولياء لا تتوقف ، وكلها وسائل تعتيم وتضليل لإخفاء الهدف الحقيقي من إنشاء تلك المؤسسات وهو الربح ، وأن وجودها وتزايد أعدادها كل عام لدليل كاف على فشل المنظومة التربوية وفشل المدرسة العمومية….
ولنا من الأدلة مايكفي لمن أراد أن يجادل في الموضوع .
إن الآباء والأولياء يضطرون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية لأسباب أمنية تتجلى في النقل الآمن وحمايتهم من الشارع خلال حصص الفراغ .وهذا ملخص ما يعانية أولياء أمور التلاميذ في المدارس العمومية ،وأما ماتعلق بالعملية التعليمية في المدارس الخصوصوية فإنها تعرف اختلالات لا حصر لها .
كما أن في المغرب طبقات اجتماعية غنية تستقطبها مدارس خصوصية تسمى البعثات الأجنبية أو تابعة لها ،وغالبا ما تسعى هذه الطبقات لتمكين أبنائها من متابعة درساتهم العليا في البلدان الأجنبية خاصة فرنسا وكندا وبريطانيا.
وبالتوازي مع هذا ،هناك فئة من المغاربة مهووسة باللغة الفرنسية وتشعر بسعادة غامرة في التحدث بها مع أبنائها في البيت والشارع .وهذه الفئة تمثل حالة وسطى بين المدرسة العمومية ومدارس البعثات.
وهكذا يمكن القول بأن تعليما هكذا في المغرب يبحث عن التعليم الجيد سواء في القطاع الخاص أو العام ، والذي يحقق شروط الجودة باحترام حقوق المدرس في العيش الكريم كأولوية ، وحقوق التلميذ في تعليم جيد ومقررات متقدمة تساير التحولات التي يعرفها العالم ،وتحافظ على الثوابت الوطنية.