يعتبر هذا اليوم 3 ماي مناسبة لتسليط الضوء على أهمية صحافة حرة ومستقلة وموثوقة ومسؤولة.
فعلى الصعيد الوطني ينص الفصل 28 من دستور المملكة على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”.
فرغم التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز صحافة حرة وموضوعية ومهنية، الا أنه ما يزال يتعين تطوير الجهود المبذولة لرفع تحديات الارتقاء الديمقراطي.
ان تخليد هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة يتسم بظرفية ما بعد “كوفيد -19″، والتي تشهد انتشارا مقلقا للأخبار الزائفة وزيادة المنافسة الشرسة بين الصحافة المهنية ووسائل الإعلام الاجتماعي.
لكون ظاهرة انتشار الأخبار الزائفة، لا سيما خلال فترة تفشي جائحة كورونا، إلى كونها ظاهرة اجتماعية ثابتة منذ الأزل، وأن التقدم التكنولوجي زاد فقط من “سرعتها وشدتها “.
مما يستوجب إدراج التربية على وسائل الإعلام ضمن مناهج المدراس والجامعات، بهدف التوعية بأهمية تحري مصداقية مصدر المعلومة، وبالاختلاف بين الصحفي المحترف والهاوي، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة الصحفي في المجتمع.
فقد سجل هذا العام رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً “سيئة جداً”
“المغرب المرتبة 135″من بين 180 دولة.