بقلم : عبد الحكيم البقريني
ظهرت خلال السنوات الأخيرة المقاهي المتنقلة وانتشرت بالطرق بين المدن، وأحيانا في شوارع المدن، وإن كنا نثمن المبادرة باعتبارها تحقق الدخل لفئة من المواطنين وتخلق مناصب الشغل، وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ، فإننا ننبه لمجموعة من المنزلقات التي ترافق الظاهرة. إذ نجد العديد من أصحاب هذه المشاريع لا يحترمون الشروط الصحية، ولا يحرصون على تقديم مواد ذات جودة باعتبار أن منتوجهم موجه للعابرين ، وهذا أمر خاطىء ، فضلا عن استقطابهم لزبناء المقاهي الذين يشتكون من منافستهم مما جعلهم يقدمون شكاوى للسلطات ضدهم ، لتتحرك هذه الأخيرة وتطاردهم في أكثر من مرة، باعتبار أن أصحاب المقاهي ملزمون بأداء الضرائب عكس هؤلاء الذين يفوتون على جبايات الدولة مداخيل مهمة.
إن هذه الظاهرة تؤشر على نمط اقتصادي جديد قائم على القرب ، لذا وجب على السلطات تقديم رخص استغلال لهؤلاء ومن ثمة ستتمكن الجماعات الترابية من تحصيل مداخيل إضافية عبر هذه العقود المبرمة بين الطرفين، أما سياسة المطاردة فلن تزيد الأمور إلا تعقيدا، ذلك أن أصحاب هذه المشاريع أصبحوا فئة عريضة، وحاجة مجتمعية ضرورية، ومنهم الكثير من لا يمانع في تسوية وضعيته اتجاه الساطات عن طريق التمكن من رخصة استغلال. فهل تستجيب السلطات لتطلعاتهم؟ أم لها رأي آخر.