برلمانيون يطالبون بضبط الأطباء الذين يغادرون المستشفيات العمومية للمصحات الخاصة.

نصت تعديلات تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على مشروع قانون الوظيفة الصحية، على إلزام أطباء القطاع العام بالاشتغال في المصحات خارج أوقات عملهم في المستشفيات العمومية، حتى لا يشكل ضررا على المؤسسة التي ينتمون إليها.

وتنص المادة 9 من مشروع القانون المذكور، على أنه “يمكن لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص”، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

واقترح الفريق الاشتراكي ضمن تعديلاته، على أن يكون اشتغال الأطباء بالقطاع الخاص “خارج أوقات العمل، وألا تشكل ضررا للمؤسسة التي ينتمون إليها”، مبررا ذلك بـ”تفادي مغادرة المؤسسات الصحية العمومية خلال أوقات العمل، وكذا محاربة كل التصرفات المشينة من قبل توجيه المرضى من القطاع العام إلى الخاص”.

فيما يخص المادة 7، والتي تنص على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة، فقد اقترح الفريق البرلماني إضافة الجودة وظروف العمل.

وعلل تعديله بالإشارة إلى أن الحكومة تعهدت أثناء مناقشة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بأن يتضمن القانون كل المعايير المعمول بها في تحديد الأجر، وعليه يتعين إضافة جودة وظروف ومكان العمل، حتى يتم تحفيز مهنيي الصحة على الأداء الجيد وعلى الاستقرار في الأماكن النائية، خاصة أن التفكير بمنطق الأعمال المنجزة سيدفع الجميع إلى التوجه للمناطق والمدن الكبرى.

وبخصوص عملية تنقيط المهنيين، والذي سيعتمد في التحفيز والتكوين، فقد شدد الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، على أن هذه العملية يتعين أن تكون مباشرة من طرف الرئيس المباشر، من أجل ضمان التسلسل الإداري واحترامه، على أن يمنح للمسؤول عن المجموعة الصحية الترابية كل ما يتعلق بالتأشير عليها