تهم الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفود تلاحق رئيس المجلس

===الجماعة الترابية أولاد الطيب بفاس===

بعد تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس
نتيجة تهاطل العديد من الشكايات وتكرار الوقفات الاحتجاجية حول انتشار الفساد بالمنطقة والرشاوي والإستيلاء على أراضي سلالية بطرق ملتوبة علما أن الخريطة الجغرافية للجماعة الترابية اولاد الطيب التابعة لعمالة فاس تتواجد على أراضي جماعية خاضعة لنظام مجلس الوصاية بوزارة الداخلية هذا وبعد حلول الفرقة الجهوية بعين المكان وذلك لفتح تحقيق حول تفشي ظاهرة الرشاوي المتورط فيها رئيس المجلس الجماعي باولاد الطيب الدي تقلد ايضا منصب برلماني بالجهة الجنوبية بفاس هذه المنطقة التي عرفت في ظرف جد وجيز تكاثر البنايات ومنح الرخص لمن يرغب في بناء منزل هناك باب فتح ايضا في وجه المنعشين العقاريين إد تكاثرت العديد من العمارات المتعددة الطوابق والإقامات الكبرى فأصبحت المنطقة أطماع كل مجموعة من المقاولين سواء المحليين منهم أو القادمين من أنحاء المملكة يسعىون الربح السريع رغم علمهم بخاصيات الأراضي الجماعية الخاضعة لمقتضيات الفصل الرابع من الضابط المتعلق بارضي الجموع والغير القابلة للتفويت والكراء والحجز وكدا التقادم ليظل الرئيس يوظف خبرته نتيجة تسييره لها مند ولايتين مضت دون أدنى محاسبة ، جعلت من طول مدة تسييره لها يوسع رصيده المعرفي الذي استعمله في أغلبية العمليات فكان من بين قراراته الدفع المسبق لمبالغ مالية ُمُبَالَغُُ فيها لكل من سولت له نفسه الحصول على ترخيص البناء أو تزويد السكن بالماء الصالح للشرب والكهرباء اما الشريحة المنتمية لهده الجماعية السلالية وصاحبة حق التصرف في جزء من الاراضي الجماعية لم تسلم هي الاخرى من بطش الرئيس إد ظلت تتعرض هي الاخرى الى عملية الابتزاز والضغط وتوهيمهم لها ان التهيئة الخاصة بالجماعة تستوجب تشييد طريق على عقاراتها مما يدفع بالمستهدف الاتصال بالفاعل ودفع اتاوات لتغيير التصاميم إد اتضح للعديد منهم ان اغلبية القرارات مزيفة والغاية من فعلته الحصول على منفعة مالية مهمة ،وبعد اعتقاله مؤخرا وحضوره أول جلسة تعدر عليه الإجابة على الاسئلة الموجهة إليه بدعوة أن حالته الصحية غير مستقرة وأن دفاعه تقدم بطلب السراح الموقت لموكله الرئيس الجماعي باولاد الطيب نتيجة تدهور حالته الصحية إلا أن النيابة العامة رفضت تمتيعه بالسراح الموقت وقررت إيداعه بالسجن المحلي ببوركايز بفاس على دمة التحقيق ومواصلة الابحاث من طرف النيابة العامة وبعد احضاره للمحاكمة مرتين الاولى في بداية شهر ابريل والثانية في 26 منه حيث اجلت القضية ل 31 ماي 2022 المقبل في انتظار الاستماع للمشتكين الدين وردت اساميهم ضمن ما قدموه من شكايات في الموضوع .
Exit mobile version