بقلم : حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
تعد متابعة الزميل الصحفي حميد المهداوي بالقانون الجنائي، بناء على شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قضية أثارت العديد من التساؤلات حيث ان المهداوي، المعروف بدفاعه عن الحريات وانتقاده للحكومة، لم يحاسب وفق قانون الصحافة والنشر، الذي يعتبر الإطار القانوني المناسب لمحاسبة الصحفيين، بل تم اللجوء إلى القانون الجنائي.
ان قانون الصحافة والنشر المغربي رقم 88.13 ينظم مهنة الصحافة ويضمن حرية التعبير ضمن ضوابط محددة، ومع ذلك، تم تجاوز هذا الإطار في قضية المهداوي، مما يستدعي تساؤلات حول الفصل بين النقد المشروع والتحريض.
ومع ذلك، تم توجيه التهم إلى الزميل المهداوي استنادا إلى القانون الجنائي، الذي يشمل عقوبات صارمة متعلقة بالأمن الوطني والتحريض.
حيث ان الاتهام الذي استند إلى المادة 209 من القانون الجنائي التي تتعلق بأفعال التحريض على تهديد الأمن الوطني يختلف هذا عن المتابعة بقانون الصحافة والنشر، الذي يفرض عقوبات أقل حدة.
النيابة العامة التي اعتبرت أن المهداوي تجاوز الحدود المهنية، مما جعل القانون الجنائي هو الأنسب.
ان استخدام القانون الجنائي يثير مخاوف بشأن تقييد حرية الصحافة، حيث يعد محاولة لتجريم الصحفيين خارج نطاق مهنتهم، وهو ما يشكل تهديدا لحرية التعبير. القانون الجنائي يتضمن عقوبات مشددة، مما قد يؤدي إلى تضييق العمل الصحفي.
وهناك مجموعة من المنظمات الحقوقية ترى في هذا الإجراء تهديدا لاستقلالية الصحافة، وقد نددت بملاحقة المهداوي بالقانون الجنائي، مطالبة باحترام قانون الصحافة والنشر لضمان محاكمات عادلة.
كما ان العديد من الأصوات الحقوقية تنادي بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمحاسبة الصحفيين لتجنب إساءة استخدام القانون الجنائي. ويدعون لتعديل قانون الصحافة لتقديم ضمانات أكبر لحرية التعبير.
فمتابعة الزميل المهداوي بالقانون الجنائي تثير نقاشا حول توازن الحرية والمسؤولية في الصحافة بالمغرب رغم أن المغرب قطع مع الماضي وفتحت صفحات جديدة في مجال حقوق الانسان ،ومن هنا يجب أن تكون المحاسبة في إطار يحترم حرية الصحافة ويفصل بوضوح بين النقد والتحريض.