تسويق المحروقات خارج المنافسة والحرية يؤثر على المستهلك
علال بنور.
اشعلت شركات توزيع المحروقات بالمغرب، شعلة الزيادة في الأسعار على المستهلك، وهي الزيادة الرابعة في شهر غشت، زيادة مثقلة، الكازوال بزيادة 1,50درهم – البنزين بزيادة 1,60 درهم، الحكومة والشركات كعادتهما يعللون الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، اما مجلس المنافسة فيعلل ذلك ان الزيادة طبيعية بدعوى ان السوق حرة.
وفي تدوينة، على صفحة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليمني، أكد، ان هناك تواطؤا ضد المستهلك للمحروقات بين شركات التوزيع، يظهر ذلك من خلال التسعيرة الموحدة عند البيع في محطات التزويد بالوقود.
كما قدم الكاتب العام للنقابة، تصريحا يخص الجامعة الوطنية لمسيري محطات التزويد بالوقود، حيث تقول الجامعة، ان ارباب المحطات يتزودون من الشركات الموزعة بتسعيرة موحدة وغير قابلة للنقاش.
ومن جهة أخرى، يوضح الكاتب العام للنقابة، إذا كانت قضية الاثمنة غير قابلة للنقاش حسب تصريح الجامعة، فمعناه انه مخالف لقانون المنافسة وحرية الأسعار، اما بالنسبة للمهتم والمتتبع يتساءل اين هو مجلس المنافسة؟ ومن يحمي المستهلك؟
كما خرج المجتمع المدني بما فيه المهني الى الاعلام بمواقف وبيانات، يندد مطالبا برفع الظلم عن المستهلك، باعتبار، ان كل زيادة في المحروقات، فهي زيادة تضر بالمستهلك، في وسائل النقل العمومي وزيادة الغلاء المعيشي وما يترتب عنها من زيادات، بحيث ذلك الحرفي الذي كان يقدم خدمات بأثمنة مناسبة للزبون، اليوم زاد في تسعيرة مهنته، باعتبار له تحملات هو الاخر، وهكذا، كأننا امام سلسلة غدائية بالمفهوم البيولوجي.
وفي مستوى اخر، يشترك المجتمع المدني الرافض للزيادات في المحروقات، دفاعا عن المجتمع وليس فقط المستهلك. يدين الزيادات معتبرا، ان السوق ليست حرة، ويحمل المسؤولية للدولة، ويدعو الى تسقيف الأسعار تماشيا مع الحد الأدنى للأجور، كما طالت دعواته لإخراج شركة “لا سامير” من أزمتها، لكي تلعب دورها الاقتصادي، تحث سيادة الدولة كما وجهت الدعوى للعودة الى صندوق المقاصة، وتموينه من ثروات الكبار من محتكري الثروة.
المغرب، في حاجة أكثر مما مضى، للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
