أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة /الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ أن المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة، لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، وكذا، انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، وأكد أن كل ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني وطالب بضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية.
ودعا المكتب النقابي ذاته، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية.
