عقد المجلس الجماعي بالمحاميد الغزلان بمقر الجماعة دورة استثنائية بتاريخ 27يونيو 2023 حضرها كل اعضاء المجلس باستثناء عضو واحد لضروف و السلطة المحلية و عدد 10 اشخاص من المتتبعين ، و قد تضمنت النقط التالية
– دراسة والمصادقة على فائض السنة المالية 2022.
– دراسة والمصادقة على تعديل الميزانية
– دراسة والمصادقة على اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
– الدراسة والمصادقة على اتفاقية دعم جمعية مرضى القصور الكلوي باقليم زاكورة.
وبعد المداولة حول الغيبات وتبريراتها ، كانت مداخلة رئيس المجلس دات طابع سياسي قبل مناقشة جدول الاعمال و يستشف من خلالها تانيب الضمائر ونبرة مآل رفض الفائض و عدم اامصادقة على تعديل الميزانية لان المصلحة العامة هي شعار المعلن .
ولايقاف الخروج عن جدول أعمال الدورة وسياقه ، تدخل احد نواب الرئيس مطالبا الرئيس بتوقف عن تمرير خطاب سياسي مجانب للواقع و الحقيقية والمشهد السياسي بالمحاميد وما وصل اليه من انسداد الافق والتمس من رئيس المجلس عند انتهاء الجلسة عقد مناظرة مباشرة ومنقولة للرأي العام للوقوف على كل الاشكالات وعلى فقدان الثقة الذي اشار له اعضاء اخرين وعلى النفاق السياسي ومآلاته ، الاانه لم يكن اي تجاوب مع المقترح ودهب رئيس المجلس مباشرة لجدول الاعمال.
و يبدو من خلال تقديم النقطة المتعلقة ب الفائض البالغ قدره 387.000 درهم و من خﻻل طلب متدخلين انعدام اي تقرير للجنة المالية والميزانية وعدم توفر اي دراسة تقنية تبرر وتحدد البرمجة المقترحة وتؤسسها على أرضية سليمة من ناحية القانونية والمالية مما عكس تفسير الاعضاء له بالعشوائية، على . وقد استغلت اشكالية الصرف الصحي بقصر المحاميد كشماعة لتمرير اقترحات اخرى وتسويق كل الاطراف لعبارة المصلحة العامة للتسويق الاستهلاكي المتجاوز عند الرأي العام المحلي يقول احد الاعضاء.
لقد كان من الاجدر برمجة نقطة خاصة برفع الضرر عن قصر المحاميد وتحديد الاعتماد المالي اللازم لها انداك سوف نرى و نحكم هل سيتجاوب الاعضاء مع الأمر ام العكس و ان كان الاخير فلكل ردت فعله لكن يبدو ان هناك امر انكشفت خيوطه للاعضاء الرافضين .
و من خلال ما عايناه فانه بناء على ما دكر و على اسباب شكلية وخرقوقات مسطرية رفضت هده البرمجة الى حين اعادة نقطة خاصة برفع ضرر عن قصر المحاميد وبرمجة الاعتماد الكافي له بناء على محضر اللجنة وعلى وثيقة تقنية او دراسة تحدد محتويات الأشغال.
بعد ذلك انتقل المجلس الى النقطة المتعلقة بتعديل الميزانية
وتطرق رئيس المجلس الى ماتعرفه بعض الفصول من عجز قد يؤثر سلبا على سير المرفق وأن الميزانية المعتمدة تعد سابقة وحطمت كل الأرقام واستمر الخطاب السياسي ورفع شعار المصلحة العامة وخدمة السكان و محاولة البعض تمرير مغلطات ، اذ ان البعض تصور نفسه مخلوق ملائكي، نظيف ، عفيف ، نقي وطاهر و الباقي ضد المصلحة و ضد التنمية ،
وكانت اول مداخلة لأحد النواب تذكر بضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار اعداد او تعديل الميزانيه منها على سبيل الحصر اعداد تقرير لجنة المالية والميزانية وإرسال الوثائق اللازمة للدراسة والتعديل رفقة استدعاءات حضور الدورة لكن يبدو كما يقول هدا النائب ان الرئيس لم يقم بهذا حيت انعدمت آليات التواصل لإيجاد السبل الكفيلة بتذويب نقط الخلاف قبل انعقاد الدورة واسترجاع الثقة المفقودة وتصويب العملية السياسية في إطار مستوى النضج السياسي بعيدا عن النفاق والفتن وضرب فلان بعلان .
الا ان الخطاب المتعالي وتضخم الأنا هو السائد في معظم المداخلات و مقاطعة بعض الأعضاء والتشويش عليهم وترك آخرين يتكلمون بأريحية وبدون قيد او شرط وخارج جدول أعمال الدورة وبعيدا عن النقطة محل النقاش ، مما دفع بعض الأعضاء غير الموالين للرئيس الى التنبيه للأمر والتطرق للحقيقة كما يرها الاخر والى مسؤولية بعض الأعضاء في الاصطدام بجدار لاسبيل للخروج منه في ظل كيل الاتهامات وإصدار الأحكام القيمية على الآخر والاختباء خلف السراب .
انها عوامل متعددة كما يقول بعض الأعضاء من المعارضة تجعلنا نصوت ضد اي تعديل للميزانية على اعتبار ان العامل الأساسي والمفارقة العجيبة الغريبة ان ميزانية سنة 2022 كانت مريحة للرئيس وبدون جدوى على السكان حيث لاوجود لأي مشروع يذكر جاء بناء على المرافعة والتنقلات.
لهده الأسباب وغيرها يصرح احد الأعضاء ان الرفض يهم فصول تبين عدم ملائمة المبالغ المدرجة بها وانه في ظل هذا التخبط و عدم سير الإمور كما ينبغي لها قانونيا و مسطريا فإن سبيلهم الوحيد هو السهر على حماية المال العام والعمل على الترافع الجماعي للتخفيف من معاناة الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة.
اما بالنسبة للنقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة والتي تهم دراسة والمصدقة على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل بناء محطة معالجة مياه صرف صحي بالمركز ،فقد أثير حولها من بعض الأعضاء نقاش بسبب عرضها على المجلس باللغة الفرنسية مما يعد مخالفا للدستور المملكة ولبعض الأحكام القضائية التى تنص على ضرورة اعتماد اللغة العربية او الامازيغية ان اقتضى الأمر ذلك ، علاوة على ان الاتفاقية تضمنت الاحتلال المؤقت للعقار المزمع استغلاله لهدا الغرض والتابع لاملاك المياه والغابات ولكون البنود لاتشير لا للسومة الكراءية ولا للمجانية ، الشيء الذي يترك فراغ قانوني ، كان من الاجدر تفاديه والسهر على صياغة اتفاقية واضحة ووفق إجراءات مسطرية تسمح بالاستغلال المجاني للمكان وتجنب ميزانية الجماعة مصاريف قد تكون باهظة وداءمة
كانت اجابة رئيس المجلس ان بعض المساطر تبدو انها طويلة مما حبا بآخرين مطالبته بتعميق الاستشارة والبحث في الصيغ التعاقدية الملاءمة.
وتفاديا لكل المزايدات السيساوية او تسويق دعائي للبعض ارتئى المجلس المصادقة على الاتفاقية مع الزامها بشرط المجانية .
ان المتتبع للمشهد سياسي بالمحاميد الغزلان يدرك جيدا ان نخب شابة تقدمت للمشهد السياسي على اساس ضخ دماء جديدة لكن يبدو أنها لازالت لم تنضج بعد على مستوى المواقف وعلى مستوى التموقع وعلى كيفية اداراة الخلاف وتدبير الحساسيات بمختلف ألوانها.
لكن الخطير في الأمر وبالرغم من كون التموقعات لمختلف الأعضاء اصبحت ظاهرة للعيان هناك من لازال يترنح تارة لليمين وتارة للشمال وتارة الحياد انها المراهقة السياسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتحتاج لمراجعة المواقف ومعالجة أي نفسية سيكولوجية يبدو أنها تعاني من انفصام في الشخصية .
و في الاخير نعود لبرمجة الفائض ونقول لمن يسخر من طرف الغير ؛ هون عليك ياناطح الجبل ، فشطحات الصبى ولعب السيرك وتدبدب المواقف لا يحرك شعرة في القامات الشامخة والتى تناى عن ركوب الامواج العابرة وعن الغطس في المياه العكرة .
ان عملية البرمجة و ما حاط بها اعتبرها العديد من الاعضاء و كثلة مهمة من المتتبعين عملية تحايل على ربما يقصد بها الركوب على مطية صرف صحي بالقصر وتمرير برمجة تنم منها المآمرة على الاشخاص و السير قدما لتشتيت كثلة من الاعضاء و الاستعانة ببعض من لا يفقهون في السياسة لتمرير مغالطات كل ذلك و غيره مما يحاك و يخطط لفأة من الاعضاء و تصوير الاخر ضد التنية و انا هو منبعها جعل الأعضاء يرفضونها مدركين لما يحاك ويخطط له.
ونقول للبعض من من قد لا يعجبهم تقريرنا هذا كفاكم من اعتبار اي آخر لا يتماشى مع مواقفكم انه كاذب و انتم انبياء . فكم تمنينا لم تم قبول النقل المباشر للجلسة و على الاقل اخد رأي باقي الاعضاء في نقلها كي تصمت جميع الافواه و تكف كل الاقلام . وفي الختام ترقبوا مقال اخر يشخص الوضع السياسي بالجماعة الترابية المحاميد الغزلان وماوصل اليه أسبابه ومسبباته والحلول الممكنة للخروج من البلوكاج .
بقلم :عبد السلام قويدر