بقلم: هدى بنخدة
عندما نتكلم عن حرية الراي و التعبير فنحن امام حق من حقوق الانسان التي لا تقبل التجزئة فهو اللبنة الأولى للتغيير و الذي يقودنا بدوره للتحدث بطريقة مباشرة عن امر مهم الا وهو الحق في الحصول على المعلومة نظرا لارتباطه المباشر بحرية التعبير.
ولقد شكل الحصول على المعلومة مطلبا رئيسيا لمختلف الأطراف التي واكبت تداعيات زلزال 8 شتنبر، سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو فعاليات المجتمع المدني أو المواطنين، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور 2011 لاسيما الفصل 27 منه.
و في هذا الصدد نجد ان الحق في الحصول على المعلومة يوجد له سندا في المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
نهيك على ان المنظمات الدولية و المحلية اليوم لعبت دور اولي في تعزيز حرية التعبير نظرا انها اشتغلت مع المواطنين بطريقة مباشرة و بمقاربة تشاركية فعلية سمحت بخلق محيط تحيط بأسواره خيوط الثقة الرفيعة و الحرية الإنسانية بحضور قوي لمبدا الكرامة كل هذه عوامل جعلت من هذه الفاجعة فرصة لتعزيز هذا الأخير بتوجيه عملي حكيم.
علاوة على هذا يتضح انه من اهم الوسائل التي اتاحت تعزيز حرية التعبير و الحق في الوصول للمعلومة هو مجمل اللقاءات التي قامت بها مجموعة من الجمعيات و المنظمات الدولية كجمعية تحالف إصرار للتمكين و المساواة , جمعية انصاف, جمعية امل…
فعلى سبيل المثال، أثبت الفاعل الجمعوي ونظيره في قرية ايت حرب بجماعة ويرغان، الأستاذ مهدي ادويسعدن، أن الجمعيات والمنظمات قامت بدور أساسي بعد الزلزال في تعزيز حرية التعبير لدى المواطنين في الوسط القروي. تم ذلك من خلال سلسلة من الأنشطة التي تنوعت وشملت عقد الندوات والمحاضرات التوعوية من قبل الجمعيات والمنظمات، حيث قدمت كل واحدة فيها تخصصها الخاص في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحوار العام. تم في هذه الندوات والمحاضرات مناقشة قضايا الحرية والوصول إلى المعلومات وسبل تحقيقهما في الوسط القروي بعد الكارثة الطبيعية.
وقد لعبت هذه الأنشطة دورًا فعّالًا في تشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم ومشاركة معرفتهم، وذلك من خلال توفير المنابر المناسبة للحوار والتفاعل الاجتماعي. كما تم تقديم بعض الحلول المقترحة للجهات المعنية، مما ساهم في تحفيز الحكومة المحلية والجهات ذات الصلة على اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في الوسط القروي.
بهذه الطريقة، يظهر كيف أن عمل المنظمات والجمعيات بعد الزلزال لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية، بل تم توجيه الجهود أيضًا نحو تعزيز الحقوق الأساسية للمجتمع المتضرر، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الحوار والتفاعل الاجتماعي في الوسط القروي بشكل عام.
في هذا المنوال نجد ان المنظمات الدولية والمحلية لعبت دورا حيويًا في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من خلال مجموعة من الإجراءات نذكر منها الاتي
توفير الاتصالات: بحيث عملت المنظمات على تقديم المعدات اللازمة لتمكين الاتصالات الفعالة في المنطقة المتضررة. الامر الذي مكن من توفير أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والإنترنت اللاسلكي ومرافق شحن للهواتف النقالة. مما سمح للسكان المتضررين بالبقاء على اتصال مع أقاربهم والسلطات والمنظمات المساعدة.
دعم الإعلام الحر: دعم وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة في المنطقة المتضررة. ليشمل ذلك تقديم التدريب والموارد للصحفيين المحليين والمساعدة في تأسيس وسائل إعلام جديدة أو تعزيز الوسائل الإعلامية المستقلة الموجودة بالفعل. مما ساعد على ضمان نقل الأخبار والمعلومات بشكل صحيح وشفاف.
تعزيز التوعية والتثقيف: عن طريق تقديم الدعم والتعليم حول حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات. بالإضافة الى انعقاد ورشات عمل وندوات وتوزيع مواد تثقيفية للمجتمع المتضرر حول هذه القضايا. هذا مكن السكان المحليين من الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن أنفسهم بحرية.
رصد الحقوق الإنسانية: تمكنت المنظمات الحقوقية مراقبة الوضع في المنطقة المتضررة وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات قيود على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. نهيك عن تقديم الدعم القانوني والدفاع عن الأفراد الذين يتعرضون للمضايقات بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وعلى خلفية الكارثة الطبيعية ، أثبتت الجمعيات والمنظمات الاجتماعية أهمية لا تقدر بثمن في تعزيز حرية التعبير لدى المواطنين المتأثرين. من خلال عملها المستمر والمتواصل، نجحت هذه الجهات في توفير بيئة مشجعة وداعمة للتعبير الحر والرأي في المجتمع القروي المنكوب. تبنت الجمعيات والمنظمات العديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية التي استهدفت توعية المواطنين بأهمية حرية التعبير، وتوفير الدعم القانوني والفني لمن يواجهون أي قيود أو تهديدات على حريتهم.
وتزامنت تلك الجهود مع توفير المنابر الإعلامية المناسبة لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم بحرية. كما نظمت الجمعيات والمنظمات الفعاليات العامة والحملات التوعوية التي ساهمت في تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين الحكومة المحلية والمواطنين.
وبفضل هذه التدخلات، نجحت المنظمات والجمعيات في تعزيز قدرات المواطنين على التعبير بحرية ودون قيود في ظل الأزمة الناجمة عن الزلزال، مما ساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء مجتمع يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أشادت الفاعلة الحقوقية هدى بنمبارك بالدور الكبير و المهم الذي لعبته المنظمات ” لعبت المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب المبادرات المؤسساتية والمجتمعية، دورًا جوهريا في التخفيف من آثار الزلزال في منطقة الحوز بالمغرب. حيث تم تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية والمجتمع المتضرر عبر المساعدة الطارئة والإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية لتعزيز المقاومة والتأهب للكوارث في المستقبل.
كما تلعب دورًا في مراقبة حقوق الإنسان وضمان عدم حدوث انتهاكات لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات خلال عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. كما أنها تقوم بتقديم اقتراحات لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتدبير الأزمات.
فهي تتدخل بشكل مبكر وتشتغل عن قرب لتطوير استراتيجيات تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية وتساهم في توفير المعلومة التي تعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه.
كما يجدر الذكر أن الحصول على المعلومة قد ساهم في فضح الخروقات والانتهاكات في صفوف النساء. والفتيات المتضررات من زلزال الحوز واللاتي تم استغلالهن في وضعية هشاشة من قبل بعض تجار البشر والمتحرشين ,كما انه ينبغي فك العزلة و التفكير جديا في تطوير قانون للكوارث من اجل الإدارة الفعالة لمخاطرها و الدفع في المساواة المجالية و الاجتماعية ”
و في نفس السياق اكدت الأستاذة منال سرحان ، عن تحالف إصرار للتمكين و المساواة على النوع الدعم الذي تقدمه المنظمات مصرحة بالاتي ” تعدّ جهود المنظمات الدولية والمحلية في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بعد الزلزال في منطقة الحوز بالمغرب ضرورية و مهمة. تلعب هذه المنظمات دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم التقني والمالي لوسائل الإعلام المحلية والصحفيين لتغطية الأحداث بشكل موضوعي وفعّال. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الموثوقة. من خلال العمل بشراكة مع السلطات المحلية، تسهم هذه المنظمات في ضمان حق الوصول إلى المعلومات وخلق بيئة تسهّل تبادل المعلومات.
باختصار، المنظمات الدولية والمحلية لها دور كبير في تعزيز حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في أعقاب الكوارث الطبيعية مثل زلزال منطقة الحوز في المغرب. تعمل هذه المنظمات على تقديم المساعدة الإنسانية، وتوفير الاتصالات، ودعم الإعلام المستقل، وتعزيز التوعية، ورصد حقوق الإنسان لضمان أن يمكن للأفراد الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم بحرية.
دور المنظمات الدولية والمحلية في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بعد زلزال منطقة الحوز في المغرب.
عندما نتكلم عن حرية الراي و التعبير فنحن امام حق من حقوق الانسان التي لا تقبل التجزئة فهو اللبنة الأولى للتغيير و الذي يقودنا بدوره للتحدث بطريقة مباشرة عن امر مهم الا وهو الحق في الحصول على المعلومة نظرا لارتباطه المباشر بحرية التعبير.
ولقد شكل الحصول على المعلومة مطلبا رئيسيا لمختلف الأطراف التي واكبت تداعيات زلزال 8 شتنبر، سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو فعاليات المجتمع المدني أو المواطنين، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور 2011 لاسيما الفصل 27 منه.
و في هذا الصدد نجد ان الحق في الحصول على المعلومة يوجد له سندا في المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
نهيك على ان المنظمات الدولية و المحلية اليوم لعبت دور اولي في تعزيز حرية التعبير نظرا انها اشتغلت مع المواطنين بطريقة مباشرة و بمقاربة تشاركية فعلية سمحت بخلق محيط تحيط بأسواره خيوط الثقة الرفيعة و الحرية الإنسانية بحضور قوي لمبدا الكرامة كل هذه عوامل جعلت من هذه الفاجعة فرصة لتعزيز هذا الأخير بتوجيه عملي حكيم.
علاوة على هذا يتضح انه من اهم الوسائل التي اتاحت تعزيز حرية التعبير و الحق في الوصول للمعلومة هو مجمل اللقاءات التي قامت بها مجموعة من الجمعيات و المنظمات الدولية كجمعية تحالف إصرار للتمكين و المساواة , جمعية انصاف, جمعية امل…
فعلى سبيل المثال، أثبت الفاعل الجمعوي ونظيره في قرية ايت حرب بجماعة ويرغان، الأستاذ مهدي ادويسعدن، أن الجمعيات والمنظمات قامت بدور أساسي بعد الزلزال في تعزيز حرية التعبير لدى المواطنين في الوسط القروي. تم ذلك من خلال سلسلة من الأنشطة التي تنوعت وشملت عقد الندوات والمحاضرات التوعوية من قبل الجمعيات والمنظمات، حيث قدمت كل واحدة فيها تخصصها الخاص في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحوار العام. تم في هذه الندوات والمحاضرات مناقشة قضايا الحرية والوصول إلى المعلومات وسبل تحقيقهما في الوسط القروي بعد الكارثة الطبيعية.
وقد لعبت هذه الأنشطة دورًا فعّالًا في تشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم ومشاركة معرفتهم، وذلك من خلال توفير المنابر المناسبة للحوار والتفاعل الاجتماعي. كما تم تقديم بعض الحلول المقترحة للجهات المعنية، مما ساهم في تحفيز الحكومة المحلية والجهات ذات الصلة على اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في الوسط القروي.
بهذه الطريقة، يظهر كيف أن عمل المنظمات والجمعيات بعد الزلزال لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية، بل تم توجيه الجهود أيضًا نحو تعزيز الحقوق الأساسية للمجتمع المتضرر، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الحوار والتفاعل الاجتماعي في الوسط القروي بشكل عام.
في هذا المنوال نجد ان المنظمات الدولية والمحلية لعبت دورا حيويًا في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من خلال مجموعة من الإجراءات نذكر منها الاتي
توفير الاتصالات: بحيث عملت المنظمات على تقديم المعدات اللازمة لتمكين الاتصالات الفعالة في المنطقة المتضررة. الامر الذي مكن من توفير أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والإنترنت اللاسلكي ومرافق شحن للهواتف النقالة. مما سمح للسكان المتضررين بالبقاء على اتصال مع أقاربهم والسلطات والمنظمات المساعدة.
دعم الإعلام الحر: دعم وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة في المنطقة المتضررة. ليشمل ذلك تقديم التدريب والموارد للصحفيين المحليين والمساعدة في تأسيس وسائل إعلام جديدة أو تعزيز الوسائل الإعلامية المستقلة الموجودة بالفعل. مما ساعد على ضمان نقل الأخبار والمعلومات بشكل صحيح وشفاف.
تعزيز التوعية والتثقيف: عن طريق تقديم الدعم والتعليم حول حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات. بالإضافة الى انعقاد ورشات عمل وندوات وتوزيع مواد تثقيفية للمجتمع المتضرر حول هذه القضايا. هذا مكن السكان المحليين من الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن أنفسهم بحرية.
رصد الحقوق الإنسانية: تمكنت المنظمات الحقوقية مراقبة الوضع في المنطقة المتضررة وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات قيود على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. نهيك عن تقديم الدعم القانوني والدفاع عن الأفراد الذين يتعرضون للمضايقات بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وعلى خلفية الكارثة الطبيعية ، أثبتت الجمعيات والمنظمات الاجتماعية أهمية لا تقدر بثمن في تعزيز حرية التعبير لدى المواطنين المتأثرين. من خلال عملها المستمر والمتواصل، نجحت هذه الجهات في توفير بيئة مشجعة وداعمة للتعبير الحر والرأي في المجتمع القروي المنكوب. تبنت الجمعيات والمنظمات العديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية التي استهدفت توعية المواطنين بأهمية حرية التعبير، وتوفير الدعم القانوني والفني لمن يواجهون أي قيود أو تهديدات على حريتهم.
وتزامنت تلك الجهود مع توفير المنابر الإعلامية المناسبة لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم بحرية. كما نظمت الجمعيات والمنظمات الفعاليات العامة والحملات التوعوية التي ساهمت في تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين الحكومة المحلية والمواطنين.
وبفضل هذه التدخلات، نجحت المنظمات والجمعيات في تعزيز قدرات المواطنين على التعبير بحرية ودون قيود في ظل الأزمة الناجمة عن الزلزال، مما ساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء مجتمع يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أشادت الفاعلة الحقوقية هدى بنمبارك بالدور الكبير و المهم الذي لعبته المنظمات ” لعبت المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب المبادرات المؤسساتية والمجتمعية، دورًا جوهريا في التخفيف من آثار الزلزال في منطقة الحوز بالمغرب. حيث تم تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية والمجتمع المتضرر عبر المساعدة الطارئة والإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية لتعزيز المقاومة والتأهب للكوارث في المستقبل.
كما تلعب دورًا في مراقبة حقوق الإنسان وضمان عدم حدوث انتهاكات لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات خلال عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. كما أنها تقوم بتقديم اقتراحات لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتدبير الأزمات.
فهي تتدخل بشكل مبكر وتشتغل عن قرب لتطوير استراتيجيات تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية وتساهم في توفير المعلومة التي تعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه.
كما يجدر الذكر أن الحصول على المعلومة قد ساهم في فضح الخروقات والانتهاكات في صفوف النساء. والفتيات المتضررات من زلزال الحوز واللاتي تم استغلالهن في وضعية هشاشة من قبل بعض تجار البشر والمتحرشين ,كما انه ينبغي فك العزلة و التفكير جديا في تطوير قانون للكوارث من اجل الإدارة الفعالة لمخاطرها و الدفع في المساواة المجالية و الاجتماعية ”
و في نفس السياق اكدت الأستاذة منال سرحان ، عن تحالف إصرار للتمكين و المساواة على النوع الدعم الذي تقدمه المنظمات مصرحة بالاتي ” تعدّ جهود المنظمات الدولية والمحلية في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بعد الزلزال في منطقة الحوز بالمغرب ضرورية و مهمة. تلعب هذه المنظمات دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم التقني والمالي لوسائل الإعلام المحلية والصحفيين لتغطية الأحداث بشكل موضوعي وفعّال. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الموثوقة. من خلال العمل بشراكة مع السلطات المحلية، تسهم هذه المنظمات في ضمان حق الوصول إلى المعلومات وخلق بيئة تسهّل تبادل المعلومات.
باختصار، المنظمات الدولية والمحلية لها دور كبير في تعزيز حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في أعقاب الكوارث الطبيعية مثل زلزال منطقة الحوز في المغرب. تعمل هذه المنظمات على تقديم المساعدة الإنسانية، وتوفير الاتصالات، ودعم الإعلام المستقل، وتعزيز التوعية، ورصد حقوق الإنسان لضمان أن يمكن للأفراد الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم بحرية.