بشرى سارة عودة الجرف لمصب نهر أم الربيع أزمور .

يرتقب ان تنطلق عملية الجرف لرمال عمق نهر ام الربيع من جديد خلال الايام القادمة على مستوى المصب بازمور ، حيث تم فتح ورش منصة ازمور لشركة درابور “رمال” وقد تم يوم الجمعة 23 شتنبر الجاري استقدام سفينتين تستعملان في عملية الجرف وباقي المعدات اللوجيستية كما تم إعادة تشغيل كل الآليات التي كانت متوقفة منذ تاريخ منع وتوقيف الشركة من الاشتغال بقرار من وزير التجهيز السابق .

في لقاء غير رسمي على هامش استعدادات الشركة للعودة الى تحريك العجلة من جديد بعد صدور قرار قضائي لفائدتها ، أكد المدير العام بالتفويض لشركة درابور عبد المنعم الزويني ان عودة درابور للعمل بمصب نهر ام الربيع جاء بغية تحقيق هدفين الاول : بيئي والثاني: اجتماعي ، لان الاشكالية البيئية والوضعية الكارثية التي اصبح عليها مصب ام الربيع لم تعد تطاق بعدما قطع البحر صلته نهائيا بنهر ام الربيع ولم تعد تصل مياه البحر بسبب نسبة الترمل الكبيرة التي يعانيها المصب ومن تم لا خيار الا بعودة الجرف لحل الاشكال ،حيث حضي مصب ام الربيع بالاولوية في الاشتغال دون باقي المنصات الاخرى بالمغرب .

اما الجانب الثاني فهو اجتماعي محظ يقول المدير العام بالتفويض لدرابور ، نظرا لعدد العمال الذي انتظر بفارغ الصبر عودة الشركة للاشتغال بعد التوقف الاضطراري وما خلفه من مآسي اجتماعية للعمال ، واعتبر ان استئناف العمل بمنصة ازمور أملته هذه المعطيات الموضوعية ومن تم قررت الشركة العودة بإستقدام عتاد جديد ونفس متجدد وهي عاقدة العزم على الانكباب لحل معظلة مصب نهر ام الربيع مع خلق علاقات جيدة مع الجمعيات الجادة والإعلام المحلي والاقليمي لمواكبة العمل عن قرب وتوضيح ما يمكن توضيحه .

وهي نفس الاستراتيجية التواصلية التي ما فتىء يوصي بها المدير العام للشركة السيد مصطفى عزيز في جل لقاءاته وخرجاته الإعلامية بكون شركة درابور تبقى مميزة في تدخلها لمصلحة البلاد و العباد وفي احترام للمعايير البيئية الموصى بها دون اغفال الجانب الأساسي لعملها وهو جرف الصيانة للمصبات النهرية ببلادنا .

وستنطلق الاشغال خلال الايام القادمة وتحدوهم رغبة اكيدة كمسؤولين جدد في تدبير الشركة وطي صفحة الماضي في علاقتهم بمختلف الشركاء.

من جهته بشر أسعد محمد مسؤول عن منصة درابور بازمور بقدرتهم على فتح المصب بشكل كامل في غضون الأشهر القادمة اذا سارت الأشغال بوثيرة مسترسلة بالنظر لقدرة السفينتين اللتان سيتم تشغيلهما بالمصب وعزم طاقمه التقني على القيام بالمتعين لحل المعظلة البيئية الناتجة عن توقف عملية الجرف منذ حوالي اربع سنوات .

تبقى الاشارة الى ان شركة درابور _رمال، أنشأت من طرف الدولة سنة 1984 وتم بيعها لمجموعة “سترام مارين ” في اطار عملية الخوصصة سنة 2007 .

كما ان شركة رمال كفرع لدرابور معترف لها بإحترام المعايير البيئية وتشتغل وفق التزاماتها اتجاه السلطات نظرا للخدمات العالية التي تقدمها وقدمتها درابور للمغرب في القطاع البحري ولا ننسى ان درابور قبل خوصصتها سنة 2007 كانت تعتبر اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري ومصبات الانهار ..وهي بذلك تعتبر شركة مواطناتية بعملها البيئي وتدخلها الاجتماعي في علاقتها بساكنة الجوار والمجتمع المدني المعني بالقضايا الاجتماعية .