بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
في حوار مباشر استضافته قناة “ميدي 1 تيفي”، جمع السيد محمد بن قدور، الرئيس السابق والمؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك ، والسيد أحمد التاقي، الكاتب العام المركزي لنقابة الاتحاد العام لمهني النقل لسيارات الأجرة بالدار البيضاء، تناول النقاش الإشكاليات المتفاقمة في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، خصوصا في ظل انتشار التطبيقات الذكية التي أثارت جدلا واسعا بين العاملين في القطاع والمسؤولين.
معاناة مستمرة وتقصير حكومي:
أشار السيد أحمد التاقي ممثل النقابة إلى أن العاملين في قطاع سيارات الأجرة يعانون من تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة غير العادلة من طرف السيارات الخاصة التي تستخدم تطبيقات ذكية لنقل الركاب، دون توفرها على التراخيص القانونية أو ضمانات السلامة.
وأضاف أن هذه السيارات الغير مرخص لها تمثل خطرا على الأمن، حيث تنقل الركاب، سواء مغاربة أو أجانب، دون التحقق من الوجهة أو هوية السائق، مما يفتح المجال لانتهاكات خطيرة.
وأوضح ممثل النقابة أن النقاش مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، لم يسفر عن أي حلول عملية، مؤكدا أن الداخلية تتحمل المسؤولية الأولى الكاملة عن حالة الفوضى والعشوائية التي يعيشها القطاع.
وقال: “إذا أرادت الداخلية وقف هذه التطبيقات، فيمكنها ذلك بسهولة عبر التنسيق مع شركات الاتصالات لقطع شبكات الاتصال عنها”.
مطالب بتحرير القطاع وتحسين أوضاع السائقين:
طالب ممثل النقابة، الجهات المسؤولة بتحرير قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن حقوق السائقين المهنيين وفق مدونة الشغل. وأكد أن تنظيم القطاع سيساهم في تحسين ظروف العمل وضمان العيش الكريم للسائقين، داعيا وزارة الداخلية إلى عقد لقاءات جادة مع النقابات والمهنيين لبحث الحلول التي تخدم الصالح العام.
إصلاح شامل استعداداً للتحديات الكبرى:
من جانبه، أكد الأستاذ محمد بن قدور في مداخلته التي كانت لها قوة اقتراحية عملية وفعالة، ان استمرار العشوائية في قطاع سيارات الأجرة يسيء لصورة المغرب، خاصة مع اقتراب استضافة تظاهرات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وأشار إلى الحالة المتردية لبعض سيارات الأجرة الكبيرة، التي تنقل ستة ركاب دون احترام معايير السلامة، مما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المستهلك.
ودعا بن قدور إلى إصلاح شامل للقطاع، من خلال إنشاء تعاونيات أو شركات مهنية يتولى فيها السائقون إدارة التطبيقات الذكية بأنفسهم لضمان خدمات ذات جودة عالية.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والجمعيات والنقابات، لتطوير المهنة وتحسين خدمات النقل.
قطاع تقليدي وسط متطلبات حديثة:
وصف الاستاذ بن قدور قطاع سيارات الأجرة بأنه “قطاع ريعي” يعتمد على أساليب تقليدية، مشددا على ضرورة تبني تقنيات حديثة وإصلاح شامل لتغيير هذا الواقع تماشيا مع التغيرات الجديدة والحديثة في زمن التكنلوجيا المتطورة .
ودعا في مداخلته الاستاذ بن قدور ، ممثلي القطاع والجهات المسؤولة إلى الإسراع اصلاح القطاع انطلاقا من إنشاء تطبيقات ذكية مهنية قادرة على منافسة التطبيقات الموجودة حاليا، مما سيضمن الارتقاء بالخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.
يظل قطاع سيارات الأجرة أحد ركائز النقل العمومي بالمغرب، ولكنه يواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب حلولا مبتكرة وسريعة. وبينما تتعالى أصوات العاملين في القطاع للمطالبة بالإصلاح، تبقى الكرة في ملعب الجهات الحكومية التي ينتظر منها التدخل الحاسم لتنظيم المهنة وضمان حقوق السائقين المهنيين والمستهلكين على حد سواء.