كل ما يؤسس المجتمع المدني ، انه مجتمع تشجيع المبادرة الفردية ، والمصلحة الذاتية والمنفعة ،مع المشاركة في انتاج السلطة وإعادة انتاجها…لكن هناك اكثر من حاجز بين الفرد والسلطة في الوطن العربي . فكلما استمر غياب الديمقراطية في المجتمعات العربية كلما استمر منطق القهر والغلبة للاقوى يرسم كل الظواهر التاريخية العجيبة. كما يؤثر على مفارقات نظرية رهيبة … فالملاحظ ان الوطن العربي بامتداده من المحيط الى الخليج تحكمه أنظمة خاءىفة مدعورة ، مصدر خوفها ودورها هو الشك المتبادل بينها وبين شعوبها ، وبين بعضها البعض وبينها وبين القوى الخارجية ، ولقد احاط كل نظام منها نفسه بقلعة حصينة وبقواة حرس ملكي او جمهوري تصارع او تقارب في عددها واسلحتها وشدة نيرانها القواة المسلحة للدولة ، كما وضع كل نظام منها في خدمتهم جهاز أمن داخلي يتمتع بارقى تكنولوجيات الضبط والتصنت وتنظيم المعلومات ، وباحدث ادوات فض التظاهرات واساليب القمع والتعذيب….وهذا امر يبرز غياب الديمقراطية بشروط خارجية ، وهي مسألة لا يمكن انكارها …رغم الدساتير والحكايات الرنانة والقوانين الوضعية…فاذا اردنا تكسير طوق التبعية من أجل الدفع لانجاز المشروع الديمقراطي في العالم العربي إن صح التعبير ، إذن نحن أمام مجابهة هذا التحدي الشيء الذي يؤدي بنا إلى طرح بعض الأسئلة :كيف يمكن توفير الديمقراطية في إطار دولة تابعة واقتصاد تابع ؟ماهي علاقة التبعية بالقهر السياسي ؟كيف يمكن توفير الديمقراطية خارج اطار الراسمالية؟كيف نحقق الديمقراطيه بالتقسيم العادل للثروات في ظل اقتصاد يقوم على التخطيط او الملكية العامة بدلا من اقتصاد السوق ؟. فازمة الديمقراطية في الوطن العربي نشعر بغياب اسمها الفلسفي التاريخي ايضا في غياب حرية التفكير والفول… اننا نشعر بان مفهوم الديمقراطية من المفاهيم الجديدة في العقل السياسي العربي المغاربي. وان الطلاءع العربية المثقفة أصبحت تحارب من داخل الجامعات انطلاقا من كون الجامعة تشكل منظورات جديدا للإنسان … وهذا امر تم الإنتباه اليه مؤخرا في الادبيات السياسية العربية وهو منظور يقطع مع قيم الأخلاق المتعالية من أجل رفع الالتباس النظري الذي يتيح توسيع مجال المفهوم ويستهم في بتر دولة الاستبداد والفخر وابتكار أساليب جديدة للفعل السياسي تسلم برشيد الانسان وقدرته على ترشيد سلوكه السياسي ومعانقة مغامرة التاريخ.