المغرب على أعتاب أزمة الماء بسبب التغيرات المناخية وتهدد المغرب بأزمة عطش حاد.

يتوفر المغرب على ستة أنهار كبرى من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية كنهر اللوكوس ونهر ملوية ونهر سبو ونهر أبي رقراق ونهر أم الربيع ونهر تانسيفت بالإضافة إلى الحوض الكبير لسوس ماسة , حيث تنبع كل هذه الأنهار من سلاسل جبال الأطلس باستثناء نهر اللوكوس.

كما يمتلك المغرب 149 سدا مائيا كبيرا وسدود بأحجام متنوعة وموزعة في أنحاء المملكة تقوم بوظائف متعددة من توفير الماء للشرب وللصناعة والسقي و الماشية وتغذية الفرشات المائية وحصر الفيضانات والحماية من انجراف التربة والحماية من التلوث والاستجمام وتوفير الطاقة.

فمنذ بداية السبعينيات اعتمد المغرب خطته الاستراتيجية المائية حول إنشاء السدود وذلك لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية ،وعلى اثرها نجح المغرب في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي رغم التوترات الطبيعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد,
علاوة على ذلك كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس سباقا في تجاوز كل الصعاب والأزمات التي يمكن أن تصيب البلاد بفضل سياسته الراشدة المتبعة
نعود قبل خمس سنوات من الان، الى الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس الذي وجهه بمناسبة عيد العرش دعا فيه الحكومة السابقة ومختلف الفاعلين إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية للحفاظ على الموارد المائية باعتبارها المادة الحيوية الأساسية الأولى الممثلة في التنمية والاستقرار، وتعبئة كل الوسائل المتاحة لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه السقي.

ورغم هذه المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه إلا أن هناك مجموعة من التقارير تقول أن المغرب بين البلدان المهددة بشح المياه بسبب التقلبات المناخية و موقعه الجغرافي والأوضاع المناخية المتباينة، وقلة التساقطات المطرية باختلاف المواسم وستساهم هذه العوامل في هذه الظواهر الطبيعية.
علما أن المغرب أنشأ تسع محطات لتحلية مياه البحر تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة، وآلاف الآبار الجوفية، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، وتلبية حاجات الفلاحين للسقي، والصناعة، والطاقة.
لكن رغم ذلك يعيش المغرب في الوقت الراهن حالة استنفار قصوى لمواجهة نقص المياه الصالحة للشرب والسقي، لأن مؤشرات عدة تجعل المغرب يدق ناقوس الخطر .
وبينما سجلت نسب ملئ معظم السدود الكبرى في المغرب تراجعا كبيرا، الأمر الذي أثر بشكل أكبر على الجهات التي تعتمد على مياه السدود لري المساحات المزروعة أو توفير مياه الشرب للمواطنين، يحتم الأمر على المغرب، إعداد خطة استراتيجية لإدارة مياهه المحدودة بشكل فعال، تجنبا لشبح العطش الذي بدأ يلوح في عدد من المناطق المغربية.
بالإضافة إلى أن المغاربة يعيشون تحت ضل الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية في الوقت الراهن، حتى أصبح الغلاء سيد الأسواق , وترجع هذه الزيادات في الأسعار المعيشية إلى تدخلات الوسطاء وضعف أداء الحكومة، والمواسم الفلاحية الشحيحة, وفي غياب سياسات حكومية تراقب الأسواق وتحسن من القدرة الشرائية للمواطن، بفعل الظروف المتغيرة، ما يثقل كاهل الأسر الهشة ذات الدخل إلا أن استمرار الزيادات في الأسعار الغذائية وقلة المياه قد يقود لا محالة إلى انفجار اجتماعي، ويهدد السلم العام والاستقرار للبلاد.
وتعتبر مشكلة المياه بالمغرب قنبلة موقوتة التي تتجاهلها الدولة دون التخطيط الحاسم لتفادي عطش المواطنين , لان المواطن يمكن الصبر على الفقر والحرمان والبطالة والحكرة ولا يمكن له الصبر على العطش لأن مثل هذه الأشياء يمكن من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية.
وهذه تحديات كبرى أصبحت تواجه المغرب وهو الأمر مرتبط بالظروف الطبيعية، خاصة التغيرات المناخية والتقصير في أداء الحكومات والجهات المعنية في تدبير المياه بشكل معقلن وهو ما خلف تراجعا كبيرا وخطيرا على مستوى المياه السطحية وأيضا الجوفية، بالإضافة إلى أن المغرب قد مر من مرحلة جفاف قاسية، والارتفاع المهول في درجات الحرارة، وكل هذه العوامل شكلت ظروفا طبيعية قاسية عرفتها البلاد.
وهناك مجموعة من النصوص التطبيقية للبرنامج الوطني للماء،
التي تنص على ضمان حق المواطنين في الحصول على المياه

ومن أجل التصدي لهذه التحديات وتحقيق الأمن المائي للبلاد لحل مشكلة شح المياه وتجنب المشاكل
نطالب في الجامعة المغربية لجمعيات حماية البيئة بما يلي :
1- اعتماد سياسة تنظيمية وتعبوية للموارد المائية عن طريق إنشاء سدود كبيرة تلعب دورا في تنظيم تدفقات المياه من خلال تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف ولأغراض السقي.
2- إنشاء وكالات للتتبع والمراقبة بجانب وكالة الأحواض في تنفيذ آليات حماية الموارد المائية.
3- اتخاذ سياسات عاجلة لتسريع وتيرة تحلية مياه البحر، وتوعية السكان بعقلنة وترشيد استهلاك المياه من خلال حملات توعية في وسائل الإعلام.
4_اتخاد قرار جديد المتمثل في بناء سد واحد في كل سنة لتفادي حرب المياه التي سوف يعرفها العالم.
5- وضع قانون يمنع استخدام المياه الصالحة للشرب لسقي المساحات الخضراء والملاعب وملاعب الكولف والمسابح والفضاءات الترفيهية وبعض المشاريع السياحية وغسل السيارات والشوارع .
6- تحقيق طموحات النمو للقطاع الفلاحي من خلال حماية الممتلكات من السيول والفيضانات واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية..
7- صيانة الشبكات والحفاظ عليها والتنظيم القطاعي للموارد وإعادة هيكلتها والحد من حجم المياه الضائعة..
8- الاعتماد على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بجانب جميع المدن المغربية من شأنها أن تحل جزءا من الأزمة.
9- اتخاد جميع التدابير لإعادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها ومعالجتها لاستعمالها في السقي وسقي المساحات الخضراء
10- تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا.
11- المحافظة على المياه الجوفية، وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية والمحافظة على المناطق الحساسة والهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاصة بالمناطق الرطبة والواحات.
12- وضع دراسة خاصة للتعريف بالتغيرات المناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية قبل حدوتها.
13- وضع شبكات منفصلة بين قنوات تجميع مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي وكذا العمل على تعميم محطات المعالجة.
14- تنظيم حملات تحسيسية للتوعية من طرف جميع الفاعلين والمعنيين عبر جميع وسائل الإعلام والقنوات تهدف إلى حماية الموارد المائية وترشيد استعمالها.
15- تزويد سكان القرى المتضررين من النقص في المياه الصالحة للشرب عبر صهاريج والربط المباشر.
16- معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة لتلبية حاجيات المناطق المسقية كخطوة تروم تخفيف الضغط على السدود.
يجب أن تتواصل هذه الجهود لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك لضمان الأمن المائي والغذائي للبلاد حتى في أوقات الجفاف لاسيما في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ من خلال التزام جميع الأطراف الفاعلة، وتبادل الخبرات، وتقوية التعاون الدولي بشأن المياه.