بقلم : عبد الحكيم البقريني.
مرة أخرى يعود ”أساتذة التعاقد” للشكوى من الاقتطاعات التي تطال رواتبهم ، والتي تعود لبداية رفعهم شارة الاحتجاج في وجه الوزارة ، وهكذا وصلت إلى حدود 2300 درهم، مقتطعة من أجرة شهر أبريل الماضي حسب ما صرح به عدد من الأساتذة والأستاذات، على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وهو ما يعتبرونه سرقة موصوفة من أجورهم التي لا تتجاوز 5000دهم.
واعتبر عدد من أساتذة التعاقد في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم على أن الأمر “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.