أين هي التزامات الحكومة قبل الانتخابات والبرنامج الانتخابي للمنتخبين والوعود الكاذبة. ؟
تعد الانتخابات فرصة ذهبية للمواطنين لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في المؤسسات الحكومية المختلفة حيث تتعهد الأحزاب السياسية والمرشحون خلال الحملات الانتخابية ببرامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد والارتقاء بحياة المواطنين. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح بعد انتهاء العملية الانتخابية ؟
البرنامج الانتخابي: وعود أم حقائق ؟
قبل الانتخابات، يتسابق المرشحون في تقديم الوعود البراقة للمواطنين، مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وتحسين الدخل. هذه الوعود غالبا ما تكون جزءا من البرامج الانتخابية التي تهدف إلى كسب ثقة الناخبين وجذب أصواتهم. ولكن، بعد الفوز في الانتخابات، يلاحظ تراجع في تنفيذ هذه البرامج وتغيير أرقام هواتفهم أو محلات سكناهم، مما يثير الشكوك حول مصداقية المرشحين ونواياهم. لان الوعود الزائفة التي يقدمها بعض المنتخبون السياسيون من أحد الأسباب الرئيسية وراء العزوف الانتخابي، مما يساهم في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات مما يعزز مشاعر اللامبالاة والانسحاب من المشاركة في العملية الانتخابية.
إن الحكومة المنتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب عن تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي تم التصويت له لكن، في كثير من الأحيان تبرر الحكومة عدم تنفيذ وعودها بأسباب مختلفة، مثل نقص التمويل أو العقبات التشريعية، أو التهرب من المسؤولية بمهاجمة المعارضة لكن هناك المتضرر الأكبر هو المواطن المغربي من هذا الفشل الحكومي من خلال الخيانة لثقة الناخبين التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين الذي يصوت لمرشح أو حزب معين بناء على وعود محددة، وعندما يكتشف أن هذه الوعود كانت مجرد وسائل لجذب الأصوات دون نية حقيقية للتنفيذ، يشعر بالإحباط وفقدان الثقة في العملية الديمقراطية برمتها وهنى يتكاثر صخط المواطنين وعزوفهم على المشاركة في الانتخابات.
الواقع المؤلم: حصيلة أخنوش الأخيرة
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا عن حصيلة حكومته، متحدثا عن إنجازات عديدة في مجالات مختلفة ولكن العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذه التصريحات، معتبرين أنها مجرد محاولات لتجميل الصورة وإخفاء الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية الواقع اليوم يظهر أن العديد من المشاريع التي وعد بها لم تر النور، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لم تتحسن بالشكل المأمول حيث يتبين لهم أن هذه حكومة فاشلة .
والمطلوب اليوم هو استعادة الثقة والمصالحة الحقيقية مع جميع المواطنين والمواطنات اللذين أصبحوا اليوم واعين بكل ما يجري داخل دواليب الحكومة ويتابعون كل قراراتها ولذلك عبر خلق جسور التواصل بينها وبين المواطنين لإرجاع الثقة والمصالحة الحقيقية مع الهيئات المنتخبة بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ البرامج الانتخابية وتحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها أمام الشعب وعلى المواطنين أن يمارسوا دورهم الرقابي بمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أدائها إن بناء ثقة المواطنين في النظام السياسي يتطلب الشفافية والصدق من المسؤولين في تنفيذ التزاماتهم الانتخابية، وإلا فإن الديمقراطية تصبح مجرد شعارات خاوية من مضمونها الحقيقي.
