أي حصيلة تتكلم عنها الحكومة؟ مادام معظمها تمريراً لسياسة التسويف والهروب إلى الامام !
لقد أثارت حصيلة حكومة عزيز أخنوش الأخيرة جدلا واسعا في الأوساط المغربية، حيث أكد العديد من المراقبين والمحللين وجمعيات حقوقية أن هذه الحصيلة تحمل في طياتها مغالطات وادعاءات بعيدة عن الواقع، وتثير الشكوك حول ما صرحت به الحكومة، وتعبر عن استنكار المجتمع المغربي للتقصير الواضح في مهامها.
– إفلاس المقاولات وتراكم الديون:
تشير التقارير الرسمية إلى إعلان 27 ألف مقاولة إفلاسها، وهو رقم مقلق يعكس تدهور الوضع الاقتصادي. يرجع هذا التدهور إلى تراكم الديون والضغط الضريبي الشديد على الشركات والمستثمرين، مما أدى إلى تراجع الثقة في السوق المغربية وانكماش الاستثمارات.
– تفشي البطالة وغياب الاهتمام بالصحة:
تفاقمت ظاهرة البطالة بشكل ملحوظ، حيث أصبح الشباب المغربي يجد صعوبة بالغة في الحصول على فرص عمل لائقة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الخدمات الصحية من نقص حاد في التمويل والاهتمام، مما يؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
– المضايقات على رجال التعليم والصحة:
تعرض رجال التعليم والصحة لضغوطات كبيرة وإجهاز على حقوقهم المشروعة، حيث يتم تهميش حقوقهم والتضييق عليهم في أداء مهامهم. يعاني العاملون في هذين القطاعين من نقص في الموارد والمعدات، مما يعرقل قدرتهم على تقديم خدماتهم بكفاءة.
– غلاء الأسعار وتسريح العمال:
شهدت الأسواق المغربية ارتفاعاً حاداً في الأسعار، مما أثقل كاهل المواطنين وأدى إلى تدهور مستوى المعيشة. كما اضطرت العديد من الشركات إلى تسريح الآلاف من العمال بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما زاد من حدة أزمة البطالة والفقر. محاولة تهميش المقاولات الإعلامية الجادة والفاعلة في الميدان من خلال اقصائها من الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاع الإعلام بسبب فرض شروط الخزيرات عليها .
– اقتصاد الريع:
هناك مجموعة من المسؤولين البرلمانيين والمقربين منهم يستفيدون من اقتصاد الريع مثل الرخص في أعالي البحار، والرخص للنقل الدولي والبحري والبري، ورخص المقالع والصفقات المشبوهة عبر تبادل المصالح.
– فساد المنتخبين وتداعياته:
تكشف التقارير عن وجود فساد واسع النطاق بين المنتخبين، حيث يتم متابعة 30 برلمانياً رهن الاعتقال، و44 آخرين أمام محاكم جرائم الأموال. بالإضافة إلى ذلك، هناك رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة معتقلان بالسجن، ومتابعة 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم أمام محاكم جرائم الأموال، و20 رئيس جماعة يوجدون رهن الاعتقال بالسجن، و100 رئيس جماعة ومنتخبون يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال، و30 رئيس جماعة مهددون بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات خلال سنة 2024 فقط.
هذه الأرقام تعكس حجم الفساد المستشري وتؤكد ضرورة تنظيم انتخابات جديدة لتصحيح المسار وإعادة الثقة للمؤسسات الحكومية.
ما هو الحل اليوم قبل الغد؟
تفرض هذه الأوضاع المأساوية خلق مبادرات تصالحية واقعية نزيهة مع المواطنين والمواطنات بكل روح وطنية ومسؤولية من طرف جميع المنتخبين والسياسيين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، لأن الانتخابات الحالية أفرزت نخبة فاسدة لا يمكن إصلاحها بالمدونات الأخلاقية فقط. يجب على الحكومة والجهات المعنية الالتزام بإصلاح حقيقي وشامل يعيد الثقة للشعب المغربي ويحقق العدالة والازدهار.
وأخيراً،
وأمام هذا الواقع المرير، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل بجدية لمعالجة الأزمات المتفاقمة. يتطلب الأمر جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لتحقيق تغيير حقيقي يخدم مصلحة المواطن والوطن ويحفظ كرامته. وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بقلم : الناشط الحقوقي والإعلامي حسن الحاتمي.
