إغلاق المسقاة البرتغالية بالجديدة: ضرب للسياحة وخرق صارخ للقانون.
بقلم:حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
لا يزال إغلاق المسقاة البرتغالية في مدينة الجديدة يشكل ضربة قاسية للسياحة المحلية وإهانة للتراث الثقافي الذي لطالما افتخرت به المدينة رغم كونها إحدى أبرز المعالم التاريخية، التي تجذب السياح من داخل وخارج المغرب،
إلا أن هذا الموقع الفريد يقف اليوم مهملا دون تفسير أو مبرر قانوني واضح، مما يطرح تساؤلات حارقة حول مدى احترام الجهات الوصية لالتزاماتها تجاه التراث والثقافة.
السياح الذين يأتون لزيارة الحي البرتغالي وأسواره، والمسقاة البرتغالية، يجدون أمامهم أبوابا مغلقة وأقفالا تمنعهم من الاستمتاع بتاريخ المنطقة وموروثها الثقافي. هذا الوضع لم يعد مجرد مشكلة تقنية أو تنظيمية، بل هو خرق صريح للقانون الذي يضمن حق الولوج إلى المآثر التاريخية باعتبارها ملكا عاما، وهو ما يساهم في اعطاء صورة سيئة و إفقار المدينة سياحيا وثقافيا.
ان الإغلاق للمسقاة دون تقديم تبريرات شفافة أو إبداء الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار التعسفي، يعتبر استهتارا بالمسؤولية وتلاعبا بحقوق المواطنين والزوار. كيف يمكن لمدينة بحجم الجديدة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، أن تتحمل هذا التهميش والتقصير الذي يسيء لسمعتها ؟
إن استمرار هذا الإغلاق، دون أدنى احترام للقوانين المنظمة لقطاع التراث والسياحة، يعكس تخبطا إداريا يضرب في عمق مصداقية الجهات المعنية ويفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات مشروعة حول الغاية الحقيقية من وراء هذه الإجراءات. هل هناك نية للتخلي عن الموروث التاريخي الذي يعتبر من ركائز هوية المدينة ؟ أم أن المصالح الضيقة والقرارات الارتجالية هي التي أصبحت تحكم مصير هذه المعالم ؟
وفي ظل غياب تام لأي تدخل أو توضيح من المسؤولين، فإن إغلاق المسقاة البرتغالية يعد جريمة في حق التراث والثقافة، وجب التنديد بها بأشد العبارات، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا القرار الذي تسبب في تشويه صورة المدينة أمام الزوار.
إننا ندعو كافة الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية إلى الوقوف بحزم ضد هذا الخرق القانوني، والمطالبة بإعادة فتح المسقاة البرتغالية فورا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من التراث التاريخي للجديدة، قبل أن تضيع هوية المدينة تماما بين مطرقة الإهمال وسندان الاستهتار.
