بيان تضامني صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالجديدة مع موقع “أش واقع تيفي”
يعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالجديدة عن إدانته الشديدة للمتابعة القضائية التي طالت المدير المسؤول عن موقع “أش واقع تيفي”، إثر شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة الحوزية، بسبب نشر تصريح لمواطن تساءل فيه عن خروقات محتملة في أشغال تعبيد الطرق، حيث استعمل التراب بدل المواد التقنية المعتمدة، في خرق واضح لمعايير الجودة والسلامة.
ونعتبر أن هذه المتابعة لا تستند إلى أسس قانونية سليمة، وتشكل سابقة خطيرة تمس جوهر حرية التعبير، وتندرج ضمن ممارسات ترهيبية تستهدف الصحافة المستقلة.
كما نؤكد أن نقل آراء المواطنين ومساءلة المسؤولين من صميم العمل الصحافي، وهو حق دستوري مكفول.
إن لجوء مسؤول منتخب إلى القضاء لمواجهة تساؤل شعبي، دون توضيح أو تواصل، يمثل انحرافا عن مبادئ الحكامة، ويكشف ذهنية متعالية تتنافى مع مفاهيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وما أقدمت عليه رئيسة الجماعة يعد محاولة لتكميم الصحافة، والالتفاف على القانون باستغلال النفوذ لتصفية حسابات، في انتهاك صارخ لحق المواطن في المعلومة، وواجب المنتخب في التفاعل مع قضايا الساكنة.
إزاء هذا السلوك، نحذر من تبعاته على حرية الإعلام والثقة في المؤسسات، ونعتبره إساءة لصورة الدولة ومساسا بثوابت الديمقراطية.
وبناء على ما سبق فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالجديدة :
1 – يطالب بتوقيف كل المتابعات القضائية الكيدية والانتقامية في حق الصحافيين، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للدستور وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب.
2 – يؤكد على احترام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وضمان التفاعل الإيجابي والشفاف مع الأسئلة الصحافية، بدل اللجوء للقضاء كأداة انتقام.
3 – يطالب بمنع كل أشكال توظيف القانون الجنائي في قضايا النشر والصحافة، وتحصين مجال التعبير من أي تدخلات سلطوية تحاول تقييد الحريات الأساسية.
4 – يطالب بإصدار تشريعات صارمة تضمن الحماية القانونية الشاملة للصحافيين أثناء ممارسة مهامهم، وتجريم كل من يعترض أو يعتدي عليهم أو يهددهم.
5 – يدعو الى تجريم كل أشكال التضييق المؤسساتي على الإعلام المستقل، سواء من خلال الشكايات الكيدية أو التهديدات الضمنية أو الامتناع عن توفير المعلومة.
6 – يحمل المسؤولية القانونية لكل منتخب أو مسؤول يستغل نفوذه لإسكات الأصوات الصحافية أو الانتقام منها عبر أدوات الدولة ومؤسساتها.
7 – يؤكد على تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة كل من يسيء استعمال موقعه في الإدارة العمومية لعرقلة العمل الصحافي، واعتبار ذلك إخلالا جسيما بالواجب المهني والدستوري.
8 – يشدد على تمكين الصحافيين من ممارسة مهنتهم بكل حرية واستقلالية، من خلال توفير ضمانات دستورية وقانونية ومهنية ضد كل أشكال الترهيب أو التأثير أو العرقلة اثناء تادية مهامهم .
اذ يؤكد تضامنه الكامل واللامشروط مع موقع “أش واقع تيفي” ومع كل الصحافيين النزهاء في مختلف ربوع الوطن، ويدعو القضاء المغربي إلى تحكيم ضميره المهني والاستقلالي في هذه النازلة، كما يطالب كل المؤسسات المنتخبة والتنفيذية باحترام روح ومضامين الدستور، وتقدير الدور الجوهري للصحافة في مراقبة الشأن العام وحماية المال العام، لأن المس بحرية الإعلام هو بداية المس بأسس الديمقراطية.
امضاء : الكاتب الاقليمي
حسن الحاتمي
