اجتماع لجنة العدل والتشريع لاستعراض رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع تعديل المسطرة الجنائية.
في لحظة تشريعية حاسمة، التأمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة، مرفوقاً بأمينه العام السيد عكي، وعضوي المجلس خليل بنسامي وعبد المقصود الراشدي، وذلك داخل القاعة المغربية على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
اجتماع لم يكن كغيره، فقد كان مناسبة لاختبار مدى انخراط المجلس في نبض الإصلاح التشريعي، عبر تقديم توضيحات بشأن رأيه حول مشروع قانون 03.23، الساعي إلى تعديل المسطرة الجنائية.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس اللجنة بالحاضرين، ليفتتح بعدها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكلمة موجزة، ثمّن فيها الدعوة، معتبرا إشراك المجلس في هذا الورش خطوة على درب التشاركية المؤسساتية، وذكر بأن رأي المجلس استلهم روحه من الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تجاوز الرؤى المجزأة في إصلاح العدالة، والانفتاح على مقاربات شاملة تكرس الفعلية والحكامة.
من جانبه، قدم خليل بنسامي، مقرر الرأي، عرضا أبرز فيه ركائز المذكرة، متوقفاً عند موقع قاضي التحقيق، وقضايا المال العام، ودور الجمعيات في التقاضي، عارضا رؤية المجلس وتوصياته.
أعضاء اللجنة، من جهتهم، لم يفوتوا الفرصة لتهنئة الرئيس بالثقة المولوية، وللإشادة بمضامين الرأي، مطالبين بإضاءات إضافية حول بعض الجوانب، لا سيما ما يلامس السياسة الجنائية والقضايا ذات الطابع الآني.
وفي ختام اللقاء، تفاعل رئيس المجلس مع المداخلات، موضحا أن المجلس لم يغص في تفاصيل المواد، بل تناول الإشكاليات الكبرى التي تستدعي رأيا مؤسسا. كما كشف عن طبيعة النقاشات الداخلية التي شهدها المجلس أثناء صياغة الرأي، والمجهودات التي بُذلت لتوحيد الرؤى بين الفرقاء، من أجل إنتاج رأي يعكس الواقع ويخاطب طموحات المغاربة.
