توصلت إدارة جريدة الحوار بريس بنسخة من من المراسلة الموجهة للسيد وزير الداخلية من طرف لأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام وهذا ما جاء بها :
وجهت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب شكاية لوزير الداخلية ضد رئيس جماعة أولاد افريحة بإقليم سطات، لوجود تناف بين مهامه كرئيس الجماعة ورئاسته للجمعية الخيرية الإسلامية بذات الجماعة.
واستند المرصد في شكايته إلى دورية نفس الوزارة تحت عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 حول دعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
كما استند المرصد في شكايته إلى دورية وزير الداخلية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، للمطالبة بتطبيق القانون في حق رئيس جماعة أولاد افريحة لتنازع المصالح بكونه لازال يرأس الجمعية الخيرية الإسلامية بالجماعة منذ الولاية الانتخابية السابقة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المراجع المذكورة أعلاه، خصوصا وأن هذه الجمعية تتلقى تحويلات مالية من جماعة أولاد افريحة.
وأشارت الشكاية ذاتها أن مستشارا يشغل منصب كاتب مجلس الجماعة ذاتها يوجد أيضا في تشكيلة المكتب المسير للجمعية الخيرية، مما يستوجب اتخاذ ما يلزم حفاظا على المال العام من الهدر.