بلادنا فيها “2 بحورة” وارتفاع غلاء ووجبة الفقراء: السردين من المستفيذ ؟
بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السردين، الذي يعرف ب “غذاء الفقراء”، حيث تجاوزت أسعاره 15 درهما إلى 20 درهما للكيلوغرام، مما أثار استياء شعبيا واسعا، يعكس هذا الغضب الشعبي التحديات المتزايدة للمستهلكين وتراجع قدرتهم الشرائية وسط استغلال اللوبيات لنفوذها في السوق دون رقيب. كيف لدولة تطل على واجهتين بحريتين” 2 بحورة ” أن تشهد هذا الغلاء الفاحش في أسماكها ؟ وما حقيقة سيطرة اللوبيات التي تتحكم في السوق ؟
حيث بات واضحا أن السوق المغربية تركت في أيدي لوبيات تستغل الموارد السمكية لمصالحها الخاصة، مفضلة تصدير السردين أو بيعه لشركات التصبير بدلا من توفيره محليا بسعر عادل .
هذا الاحتكار أدى إلى ارتفاع الأسعار، ما يضع المواطنين في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة، وفي ضوء هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة تعيد للمستهلك حقه في الوصول إلى غذائه الأساسي عبر توفير الاكتفاء الداتي .
واذا اردنا محاربة هذه الازمة يجب تنفيد هذه المطالب العادلة والمشروعة :
1. يجب على الجهات المسؤولة التدخل لضبط أسعار السردين وتحديد سقف عادل يمنع تضخيم الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة.
2. المطاابة بانهاء استغلال اللوبيات الاحتكارية التي تتحكم في الأسعار بالموانئ والأسواق وتطبيق قوانين تحمي المستهلك من الاستغلال.
3. يجب تقليص صادرات السردين وتخصيصه أولا للسوق الداخلي لضمان حق المستهلكين في ثروات بلادهم البحرية.
4. يجب نشر بيانات دقيقة عن ثمن الشراء و التكاليف الإنتاج والتوزيع لاطمئنان المستهلكين ومنع التلاعب بالأسعار.
5. يجب تطبيق العقوبات الصارمة على كل من يستغل الأسعار ويرفعها دون مبرر لحماية المستهلكين من ممارسات الاحتكار.
6. المطالبة بفرض الرقابة عبر إجراءات صارمة لمنع رفع الأسعار غير المبرر وضمان تلبية احتياجات السوق.
7 . يجب تفعيل المحاسبة الصارمة لكل من يثبت تلاعبه بأسعار السردين، لوقف ممارسات الجشع وتحقيق العدالة الاقتصادية.
