استيراد اللحوم يثير الجدل وجمعية حماية المستهلك بدائرة ازمور تطالب بتشديد الرقابة لضمانات “الحلال”
يطرح قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عدة اسئلة في موضوع السماح باستيراد اللحوم الحمراء من الأغنام والماعز من عدة دول، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، تساؤلات حول الضوابط الصحية وضمانات لحم “الحلال”. وحددت القائمة الدول المصدرة دولا كألبانيا والأرجنتين وأستراليا وكندا والبرازيل، وسط غياب الشفافية حول الرقابة والاجراءات. للحصول على لحم “الحلال” وتقديمه للمستهلك المغربي.
وأعربت جمعية حماية المستهلك بدائرة أزمور عن استنكارها للقرار، مشيرة إلى ضرورة التأكد من مطابقة اللحوم المستوردة للشروط الصحية وضوابط الشريعة الإسلامية. وتتساءل الجمعية عن جدوى سياسة الاستيراد في ظل تجاهل دعم الفلاحين المحليين، خصوصا الصغار منهم، وهو ما يهدد الأمن الغذائي الوطني ويجعل البلاد رهينة للأسواق العالمية.
وعليه فان جمعية حماية المستهلك بدائرة ازمور تطالب بمايلي :
1. يجب على “أونسا” توفير ضمانات صحية صارمة على جميع اللحوم المستوردة، مع ضرورة أن تخضع للفحص الدقيق والشامل وفقا للمعايير الدولية.
2. يجب أن تكون جميع اللحوم المستوردة مرفقة بشهادات “حلال” معترف بها وتؤكد مطابقتها للشريعة الإسلامية، لضمان التزامها بمعايير الذبح الإسلامي.
3. تطالب الجمعية بإجراءات رقابية شفافة تضمن للمستهلك الاطلاع على تفاصيل استيراد اللحوم، مع نشر تقارير دورية حول مدى سلامتها وصحتها.
4. تطالب الجمعية الحكومة إلى إنشاء مخازن متطورة ومعتمدة لتخزين اللحوم المستوردة وفق معايير السلامة الصحية، لتفادي أي تلوث قد يصيب هذه المنتجات.
5. تطالب الجمعية بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بدلا من الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الاكتفاء الغذائي.
6. تحمل الجمعية المسؤولين عن القرارات التي قد تهدد صحة المواطن وأمنه الغذائي كامل المسؤولية، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.
7. يجب تحديد أسعار عادلة للحوم المستوردة تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلك، وتوفير نظام رقابي يكشف أي تلاعب بالأسعار.
8. تطالب الجمعية بفتح تحقيق شامل حول “المخطط الأخضر الفاشل” ومراجعة استراتيجياته، لضمان توجيه الموارد بشكل يخدم تحقيق الأمن الغذائي ويقلل من التبعية الخارجية.
تؤكد جمعية حماية المستهلك أن هذه المطالب تهدف إلى حماية حقوق المستهلك المغربي، وضمان سلامة المنتجات المتاحة في الأسواق، مع دعوة الحكومة الفاشلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه صحة المستهلك وسلامته الغذائية.
