البرلمان المغربي: مؤسسة تشريعية ورقابية في قلب النظام الدستوري

يعد البرلمان المغربي إحدى ركائز النظام السياسي، ويضطلع بأدوار تشريعية ورقابية أساسية وفقاً لأحكام الدستور. يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويضم في المجمل 395 عضواً، يتم انتخابهم عبر اقتراع مباشر .

التركيبة السياسية

يتشكل البرلمان الحالي من عدة كتل سياسية تتصدرها أحزاب الأغلبية الحكومية

الوظائف التشريعية

يضطلع البرلمان بسن القوانين، بما في ذلك قانون المالية.

ويملك أعضاؤه حق مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، أو رفضها. كما يمكنهم تقديم مقترحات قوانين وتعديلات وفقاً للضوابط الدستورية.

الوظائف الرقابية

يمارس البرلمان سلطته الرقابية على العمل الحكومي عبر عدة آليات دستورية:

مناقشة البرنامج الحكومي: يصوت مجلس النواب عليه، وقد يؤدي رفضه إلى استقالة الحكومة.

ملتمس الرقابة: يمكن لربع أعضاء مجلس النواب التقدم به، ويُقبل بموافقة الأغلبية المطلقة. ويؤدي تبنيه إلى إسقاط الحكومة.

لجان تقصي الحقائق: تنشأ بطلب من جلالة الملك أو أغلبية برلمانية للتحقيق في قضايا محددة، وتنتهي مهمتها عند فتح تحقيق قضائي في الوقائع موضوع التقصي.

المرجعية القانونية والموقع الرسمي

يستند البرلمان في عمله إلى مقتضيات الدستور، ويمكن متابعة أنشطته وقراراته عبر الموقع الرسمي www.parlement.ma