بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي.
عرفت التعديلات الجديدة المرتقبة على مدونة الأسرة تصاعدا، وسط تحذيرات حقوقية وقانونية من تهديد القيم الشرعية واستقرار الأسرة المغربية.
حيث ان القضايا الجدلية تشمل التعدد، الميراث، والمساواة، كما تعتبر هذه المقترحات تجاوزا خطيرا يهدد استقرار المجتمع المغربي،
اما بالنسبة لمنع التعدد أو تقييده بشكل غير مبرر يعد مخالفة للشريعة الاسلامية التي أباحته بضوابط تحقق العدل والحرية والمساواة بين الجنسين ، وفرض قيود دون سند قانوني يفتح الباب أمام تشريعات غير متوازنة، فيما يرى بعض الحقوقيون أن الرقابة القضائية كفيلة بضمان العدالة ومنع التعسف.
كما ان مقترح استثناء بيت الزوجية من التركة أثار جدلا باعتباره تحريفا للشريعة ومصادرة لحقوق الورثة، مما قد يزيد في خلق النزاعات العائلية ويزعزع استقرار الأسرة.
كذلك، فرض مساواة مطلقة بين الجنسين يتجاهل التوازن الطبيعي بينهما، إذ تتحقق العدالة من خلال المساواة المنسجمة مع القيم الشرعية والطبيعة البشرية.
فالتعديلات المقترحة قد تفشل في معالجة مشكلات العنوسة والطلاق، بل تضيف تعقيدات قانونية تشجع الشباب عن رفضهم للزواج.
اما النقاشات النسوية التي تركز دائما على تحميل الرجل مسؤولية الإشكالات الأسرية، متجاهلة تأثير القوانين والسياسات من خلال الفشل الحكومي .
المطلوب هو تشريعات متوازنة تضمن حقوق الطرفين دون الإخلال بالقيم المجتمعية أو الشرعية.
التعديلات المرتقبة تضع المغرب أمام خيارين: إصلاح حقيقي يراعي القيم الشرعية والواقع الاجتماعي، أو تحريف واضح للشريعة الاسلامية يؤدي إلى انهيار الأسرة.
لكن الإصلاح يجب أن يقوم على أسس عادلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية والتجارب غير المدروسة، لضمان تماسك المجتمع واستقراره.
تعاني التعديلات من قصور في معالجة مشكلات الطلاق والعنوسة، بل تزيدها تعقيدا عبر تحميل الرجل مسؤوليات تقع على الحكومة.
مما يحول التعديلات إلى أداة للنزاعات بدلا من إصلاح الأسرة،
والان الحكومة مطالبة بتشريعات عادلة تراعي التوازن بين حقوق الرجل والمرأة بعيدا عن الأجندات الإيديولوجية التي تهدد استقرار الأسرة وتعمّق الأزمات.ومن اجل تحقيق العدالة يتطلب إصلاحات تراعي الواقع وتحترم القيم الإنسانيةوالثقافة والعادات المغربية .