التمييز بين المواطنين والمسؤولين في قاعات الرياضة بالمكتب الشريف للفوسفاط إلى متى يستمر هذا الواقع؟

في إطار سعي المكتب الشريف للفوسفاط لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز الصحة البدنية، تمت إتاحة قاعة رياضية مغطاة مزودة بتجهيزات متنوعة لممارسة الرياضات المختلفة، بحيث تشكل متنفساً للشباب والمواطنين بشكل عام. إلا أن هذه القاعة لا تفتح أبوابها للجميع على قدم المساواة، حيث تقتصر بعض المرافق الحديثة والمعدات الرياضية المتطورة على المسؤولين دون غيرهم، تاركةً المواطنين وأبناء الموظفين و المتقاعدين الذين ضحوا بالغالي والنفيس في مناجم الفوسفاط وكذا الناس الآخرون يتساءلون عن معايير هذا التمييز.

تضم القاعة المغطاة مرافق متعددة تتيح ممارسة رياضات متنوعة، من بينها تلك المفتوحة لجميع الراغبين من المواطنين مقابل واجب شهري، وهو ما لا يشكل مشكلة بحد ذاته. إلا أن المرافق العليا، التي تحتوي على أحدث الأجهزة الرياضية، لا يُسمح باستخدامها إلا لفئة معينة من المسؤولين، مما يثير استياءً واسعاً لدى رواد القاعة من المواطنين الذين يرون في هذا التمييز نوعاً من التفرقة غير المبررة.

السؤال المطروح: ما الفارق بين المواطن والمسؤول؟

في ظل دولة يسودها مبدأ المساواة، نُعتبر جميعاً مواطنين في خدمة الصالح العام، مهما اختلفت وظائفنا أو مواقعنا الاجتماعية. المسؤول في الدولة، دوره الأول هو خدمة المواطن وتلبية احتياجاته، وليس الحصول على امتيازات خاصة على حسابه. إذاً، ما المبرر لأن يُحرم المواطن من هذه الخدمات، بينما تخصص بعض المرافق حصرياً للمسؤولين؟

إن حصر استخدام بعض الأجهزة الرياضية الحديثة في المسؤولين فقط، بينما يُطلب من المواطنين دفع رسوم شهرية للوصول إلى مرافق أخرى، يُعدّ تمييزاً يعكس نوعاً من التفرقة الطبقية، التي لا تتماشى مع المبادئ الملكية التي تدعو إلى المساواة بين كافة أفراد المجتمع تحت ظل الرياضي الاول صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حيث أبرز جلالة الملك أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مشيدًا بما تم إنجازه من مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى، وداعيًا إلى تعزيز مشاركة السكان المحليين في التنمية المستدامة.

إن مطلب المواطنين هنا ليس الحصول على معاملة خاصة، بل التمتع بالمساواة وفتح جميع مرافق القاعة أمام الجميع، بحيث يشعر كل فرد أنه يحصل على حقه من الاستفادة من تلك المنشآت. وعلى المكتب الشريف للفوسفاط أن يعيد النظر في سياساته المتعلقة بإدارة هذه القاعة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة، وتجنب تكريس شعور التفرقة لدى المواطنين.

كما يعلم الجميع، كانت هذه القاعة مبرمجة ضمن الزيارة الملكية عام 2008، مع توسيع مدرجات وملعب الداخلة لاستيعاب أكثر من 16 ألف متفرج.

فهل بهذه الطريقة تُمارَس الحكامة التي يمكن من خلالها النهوض بالرياضة ورعاية شباب المدينة دون انتقائية، لإنقاذهم من الضياع؟